قررت الحكومة الإسبانية إعادة فرض مراقبة مؤقتة على المسافرين القادمين من إيطاليا عبر الموانئ والمطارات، ابتداء من منتصف ليل السبت 8 غشت، في خطوة تصعيدية جديدة في الخلاف بين مدريد وروما بشأن القيود المرتبطة بأزمة الهجرة الأخيرة.
وبحسب ما نقلته وكالة “أوروبا برس” عن مصادر حكومية، ستشمل الإجراءات التحقق بشكل عشوائي من هوية المسافرين وجوازات سفرهم وجنسياتهم، إضافة إلى التأشيرات أو تصاريح الإقامة بالنسبة إلى مواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تستمر هذه التدابير إلى غاية منتصف ليل 7 شتنبر المقبل، مع إمكانية مراجعة مدتها إذا طرأت تغييرات على الظروف التي دفعت إلى اتخاذها.
وربطت مدريد قرارها بما وصفته بـ”الضغط المستمر للهجرة غير النظامية” الذي تواجهه إيطاليا، وذلك بعد أيام من مطالبتها روما برفع القيود التي فرضتها على المسافرين القادمين من إسبانيا عقب أزمة العبور الجماعي إلى سبتة.
وكانت الحكومة الإسبانية قد منحت إيطاليا مهلة إلى غاية الأحد 9 غشت للتراجع عن إجراءاتها، ملوحة باتخاذ “تدابير متناسبة” لحماية مصالح مواطنيها وكرامتهم في حال استمرار القيود.
غير أن الحكومة الإيطالية رفضت الإنذار الإسباني، مؤكدة أنها “لا تقبل الإملاءات أو الإنذارات”، وأنها لن تعيد النظر في قرارها قبل 15 غشت، في ظل مخاوف مرتبطة بالدعوات المتداولة لتنظيم موجة عبور جماعي جديدة من المغرب نحو سبتة في ذلك التاريخ.
