شهد شاطئ رأس الماء بإقليم الناظور في المغرب، خلال الموسم الصيفي الحالي، تزايداً في شكاوى المصطافين المرتبطة بفرض رسوم غير قانونية على المساحات الشاطئية. وأفاد عدد من الزوار بتعرضهم لممارسات تفرضها مجموعات تسيطر على أجزاء من رمال الشاطئ، تتضمن منع المصطافين من نصب مظلاتهم الخاصة وإجبارهم على كراء التجهيزات الموضوعة بعين المكان.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذه التصرفات تحد من حرية تنقل المواطنين وتفرض عليهم قيوداً في اختيار أماكن جلوسهم، مما أثار استياءً واسعاً بين العائلات والزوار الذين يطالبون بتنظيم أفضل للمرفق العام. وفي السياق ذاته، يشتكي المتضررون من غياب التدخل الرقابي للسلطات المحلية، معتبرين أن استغلال الملك العمومي البحري يؤثر على جاذبية المنطقة السياحية.
ويطالب مرتادو الشاطئ بضرورة تدخل الجهات المختصة في المغرب لفرض احترام القانون، وضمان مجانية الولوج إلى الشاطئ، ووضع حد للممارسات التي تفرضها شبكات احتكار المساحات العامة، وذلك لضمان توفير ظروف ملائمة للاصطياف.
