صدر بالجريدة الرسمية قرار لوزير النقل واللوجستيك يحمل رقم 640.26، يقضي بتعديل وتتميم القرار رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات، ليحمل معه مجموعة من المستجدات المهمة التي ستهم كل مالكي السيارات والدراجات بالمغرب.
وينص القرار الجديد على اعتماد الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية في السلسلة العادية للوحات ترقيم المركبات، مع تحديد شكلها وأبعادها ومواصفاتها التقنية بدقة.
وفي ما يخص المركبات الحاملة للوحات الحالية، أوضح القرار أن العمل بها سيستمر إلى غاية أول عملية تفويت أو تحويل لملكية المركبة، في حين ألزم المركبات المستعملة في الجولان الدولي باعتماد اللوحات الجديدة قبل متم شهر دجنبر من سنة 2026.
كما تضمن القرار مقتضيات جديدة خاصة بتسجيل بعض أصناف الدراجات، على أن يدخل هذا الشق حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
وفي مستجد آخر يهم عمليات الاقتناء بالتمويل الإسلامي، مكّن القرار البائع صاحب الامتياز، في حالة اقتناء المركبة في إطار عقد المرابحة، من إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية، وهو ما من شأنه تسهيل المساطر الإدارية على المستفيدين من هذا النوع من العقود.
ويأتي هذا القرار في إطار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لتسجيل المركبات بالمغرب، تماشيا مع التطورات التقنية واللوجستيكية التي يعرفها القطاع.
