يُعد وجود سوابق جنائية داخل إسبانيا أحد الأسباب التي بدأت تظهر في قرارات الرفض الصادرة عن المديرية العامة لإدارة الهجرة، إذ يحول ذلك دون الحصول على تصريح إقامة مؤقتة لأسباب استثنائية.
واطّلع موقع إسبانيا بالعربي على إحدى هذه القرارات، الموقعة إلكترونيًا بتاريخ 28 يوليو/تموز 2026، والتي رفضت فيها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة منح تصريح الإقامة المطلوب، معتبرة أن صاحب الطلب لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها.
سبب الرفض
وجاء في الأسس القانونية للقرار أن الإدارة قامت، أثناء دراسة الملف، بالحصول تلقائيًا على شهادة السوابق العدلية والتقرير الأمني الخاص بصاحب الطلب.
وبعد مراجعة الوثائق، خلصت إلى أن مقدم الطلب لديه سوابق جنائية في إسبانيا، ولذلك «لا يمكن منحه تصريح الإقامة المطلوب»، وذلك استنادًا إلى أحكام البند الإضافي العشرين والبند الإضافي الحادي والعشرين من لائحة شؤون الأجانب، المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم 316/2026.
ويعني ذلك أن الأمر لا يتعلق بتقدير إداري أو قرار تقديري من السلطات، بل هو شرط قانوني إلزامي يجب استيفاؤه للحصول على هذا النوع من تصاريح الإقامة الاستثنائية.
وفي هذه الحالة، كان مقدم الطلب يواجه قضية تتعلق بالقيادة دون امتلاك رخصة قيادة قانونية، ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن القضية.
القرار لا ينهي الإجراءات الإدارية
وأكد القرار أن الرفض ليس نهائيًا، إذ يحق لصاحب الطلب تقديم طعن إداري أمام كتابة الدولة للهجرة خلال شهر واحد يبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار.
ويمكن لصاحب الطعن أن يستند إلى وجود أخطاء في تقييم الملف أو تقديم مستندات إضافية إذا رأى أن القرار لا يتوافق مع أحكام القانون.
ماذا يحدث إذا لم يكن لدى الشخص تصريح إقامة آخر؟
ماذا يحدث إذا لم يكن لدى الشخص تصريح إقامة آخر؟
يشير القرار أيضًا إلى أنه إذا لم يكن الشخص حاصلًا على أي تصريح آخر يتيح له الإقامة القانونية في إسبانيا، فعليه مغادرة الأراضي الإسبانية خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
كما تنبه الإدارة إلى أن البقاء في إسبانيا بعد انقضاء هذه المهلة، من دون سند قانوني للإقامة، قد يشكل مخالفة جسيمة وفقًا لأحكام القانون الأساسي رقم 4/2000 الخاص بشؤون الأجانب.
ليست جميع قرارات الرفض للأسباب نفسها
ورغم أن هذا القرار استند إلى وجود سوابق جنائية في إسبانيا، فإن ذلك لا يعني أن جميع طلبات التسوية الاستثنائية تُرفض للسبب نفسه.
فكل ملف يُدرس بشكل منفصل، ويمكن للإدارة رفض الطلب لأسباب مختلفة ينص عليها المرسوم الملكي 316/2026 ولائحة شؤون الأجانب، مثل عدم استيفاء أحد الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الإجراء.
ومع استمرار السلطات في دراسة أكثر من مليون طلب قُدم ضمن برنامج التسوية الاستثنائية، يُتوقع صدور المزيد من القرارات، سواء بالموافقة أو الرفض، ما سيساعد على تحديد أكثر أسباب رفض الطلبات شيوعًا.
