اعتبرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن أزمة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة لم تكن مجرد أزمة هجرة غير نظامية، بل شكلت لحظة كشفت عن طبيعة ميزان القوى بين المغرب وإسبانيا، ورأت أن الملك محمد السادس استطاع توظيف ملفات استراتيجية، وفي مقدمتها الهجرة، لتعزيز موقع الرباط التفاوضي مع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وفي تقرير حمل عنوان “الملك الذي تفوق على بيدرو سانشيز بدهائه”، قالت الصحيفة إن العلاقة بين “الحاكم المطلق للمغرب وأحد أبرز القادة اليساريين في أوروبا تبدو علاقة معقدة تقوم على الاعتماد المتبادل”، لكنها كشفت أيضاً عن تفاوت في أوراق القوة التي يمتلكها كل طرف، خصوصاً في ظل أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة.
وأشارت إلى أنه رغم أن الاقتصاد المغربي لا يمثل سوى نحو عُشر حجم الاقتصاد الإسباني، فإن البلدين يرتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وأمنية وثيقة، في وقت تستمر بينهما خلافات حول ملفات جيوسياسية مهمة، من بينها الصحراء، والعلاقات مع الجزائر، والموقف من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب الصحيفة، فإن رغبة أعداد كبيرة من الشباب المغربي في الهجرة، إلى جانب الموقع الجغرافي لسبتة ومليلية المحتلتين باعتبارهما المنفذين البريين الوحيدين للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية، منحا المغرب ورقة ضغط ذات أهمية خاصة في علاقته مع مدريد.
ورأت الصحيفة أن ما حدث الأسبوع الماضي، عندما عبر نحو 60 ألف شخص إلى سبتة المحتلة، لم يكن حدثاً معزولاً، بل جاء تتويجاً لمسار استمر خمس سنوات، أصبحت خلاله الرباط أكثر ثقة في إدارة علاقتها مع إسبانيا.
واستشهدت الصحيفة برأي بول مورياس، مدير مركز “CIDOB” في برشلونة، الذي وصف ما جرى بأنه مثال على “تسليح الهجرة”، مشيراً إلى أن دولاً متوسطة القوة تستطيع، في البيئة الدولية الحالية، تحقيق نفوذ يفوق حجمها عبر استغلال علاقات الاعتماد المتبادل.
وقال مورياس: “في المشهد الجيوسياسي الحالي، ليست القوى الكبرى وحدها هي التي تهم، بل إن الدول القادرة على استغلال علاقات الاعتماد المتبادل غالباً ما تمتلك أفضلية مهمة.”
وشبّه الباحث ما حدث في سبتة بحالات سابقة سمحت فيها تركيا للاجئين السوريين بمحاولة عبور الحدود اليونانية، أو استقدمت فيها بيلاروسيا مهاجرين عراقيين لدفعهم نحو الحدود البولندية.
وأضافت الصحيفة أن “حكومة سانشيز فضلت خلال السنوات الأخيرة الحفاظ على علاقة هادئة مع الرباط، وتجنب أي تصعيد سياسي مع الملك محمد السادس، نظراً إلى أهمية التعاون المغربي في الحد من تدفقات المهاجرين نحو جزر الكناري، التي تمثل نقطة العبور الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى إسبانيا”.
وأشارت إلى أن مسؤولاً إسبانياً بارزاً سابقاً، عمل في حكومة اشتراكية، اعتبر أن هذه المقاربة قد تكون أعطت نتائج عكسية، قائلاً: “فلسفة الحكومة هي: ‘دعونا لا نغضب المغاربة’. وأعتقد أن ما يحدث هنا هو أن المغاربة يقرأون ذلك على أنه ضعف.”
وكانت نقطة التحول في العلاقات الثنائية الأزمة التي اندلعت سنة 2021 بعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، للعلاج، وهو ما أثار احتجاجاً شديداً من الرباط التي اتهمت مدريد بـ”التواطؤ” مع خصمها.
وبعد أسابيع من تلك الأزمة، شهدت سبتة أول موجة عبور جماعي كبيرة، “بعدما خفف المغرب إجراءات مراقبة الحدود، ما سمح بوصول ما لا يقل عن 8 آلاف شخص إلى المدينة سباحة أو باستخدام قوارب بدائية”.
ونقلت الصحيفة عن ريكاردو فابياني، مدير برنامج شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن “المغرب اعتبر أن طريقة تعامل إسبانيا مع قضية غالي عكست غياب الاحترام”، مضيفاً أن الرسالة المغربية كانت: “كونكم لم تبلغونا بالأمر يدل على غياب الاحترام، ولذلك نريد من الآن فصاعداً إعادة ضبط هذه العلاقة بالكامل.”
وأضاف فابياني أن الرباط خلصت، بعد تلك الأزمة، إلى أن “إسبانيا ستكون بحاجة إلى المغرب أكثر مما سيكون المغرب بحاجة إلى إسبانيا.”
واعتبرت الصحيفة ذاتها أن هذا التحول مهّد لتقارب سياسي تُوّج سنة 2022، “عندما غيّرت مدريد موقفها من قضية الصحراء، معلنة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي”. ووصفت ذلك بأنه مكسب دبلوماسي مهم للمغرب، مشيرة إلى أن هذا الموقف أصبح قريباً من مواقف عدد من القوى الأوروبية الأخرى.
ونقلت عن أستاذ العلوم السياسية المغربي عمر بروكسي قوله إن العلاقات بين البلدين دخلت بعد ذلك “مرحلة جديدة أكثر إيجابية”، قبل أن يتعزز هذا المسار مع اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، وكذلك مع إرسال المغرب معدات وشاحنات متخصصة للمساعدة في إزالة آثار الفيضانات التي ضربت فالنسيا سنة 2024.
ورغم هذا التقارب، تؤكد الصحيفة أن ثلاثة ملفات لا تزال تشكل مصدر خلاف دائم بين البلدين.
ويتمثل الملف الأول في حرص مدريد على الحفاظ على علاقاتها مع الجزائر، المنافس الإقليمي للمغرب، بسبب أهمية الغاز الجزائري بالنسبة لإسبانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز زار الجزائر قبل عشرة أيام فقط من أزمة سبتة، حيث أعلن مع الرئيس عبد المجيد تبون دخول العلاقات بين البلدين “مرحلة جديدة”.
أما الملف الثاني، فيتعلق باستمرار مطالبة المغرب باسترجاع سبتة ومليلية، اللتين تعتبرهما الرباط مدينتين محتلتين، في حين تدرجهما الخطط الدفاعية الإسبانية ضمن الأراضي التي ينبغي الدفاع عنها في حال تعرضها لأي تهديد.
أما الملف الثالث، فيتعلق بالعلاقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضحت الصحيفة أن سانشيز دخل في خلافات متكررة مع ترامب بسبب الإنفاق العسكري، وموقف مدريد من الحرب على إيران، وسياسة الهجرة، في حين عزز الملك محمد السادس علاقته بالرئيس الأميركي بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل سنة 2020 في إطار “اتفاقيات أبراهام”، مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء.
ونقلت عن الباحث في جامعة ألاسكا مايكل والش قوله إن هذه العلاقة قد تمنح المغرب فرصة لتعزيز مطالبه بشأن سبتة ومليلية، مضيفاً: “من المنطقي أن يدفع المغرب بمطالبه إلى أقصى حد ممكن بين تنصيب ترامب والانتخابات النصفية في نونبر، لأن لديه الآن نافذة فرصة نادرة لا تتكرر كثيراً.”
ورغم التدفق غير المسبوق للمهاجرين، لاحظ التقرير أن سانشيز تجنب توجيه أي اتهام مباشر إلى المغرب، مؤكداً أن التعاون مع السلطات المغربية سمح بإعادة معظم المهاجرين خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، بينما حمّل المسؤولية لشبكات تهريب البشر ولما وصفه بـ”المعلومات المضللة” المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الموقف الذي تبنته الحكومة المغربية أيضاً.
وفي ختام تقريرها، أشارت “فايننشال تايمز” إلى أن سانشيز يواجه صعوبة حتى في التواصل المباشر مع الملك محمد السادس، الذي نادراً ما يستقبل قادة الدول. ولفتت إلى أن الرجلين لم يلتقيا سوى مرتين منذ سنة 2022، كما أن زيارة سانشيز إلى المغرب سنة 2023 انتهت من دون لقاء الملك، حيث اكتفى بإجراء اتصال هاتفي معه، بينما كان محمد السادس، بحسب ما أوردته الصحيفة، يقضي عطلة في الغابون.
وخلصت الصحيفة إلى أن “أزمة سبتة لم تكشف فقط هشاشة الحدود الأوروبية الجنوبية، بل أبرزت أيضاً كيف تحولت الهجرة إلى أداة جيوسياسية تمنح المغرب قدرة متزايدة على التأثير في حسابات مدريد، في وقت تتشابك فيه ملفات الأمن والطاقة والسيادة والعلاقات الدولية في رسم مستقبل العلاقة بين البلدين”.
