في تطور لافت للحدود الأمنية والقضائية، أحالت السلطات المختصة، يوم الأحد الثاني من غشت، خمسين موقوفاً على أنظار النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمدينة الناظور، وذلك على خلفية أعمال الشغب والمواجهات التي شهدها محيط معبر مليلية خلال اليومين الماضيين.
أكد مصدر مطلع أن القضاء وجه للموقوفين مجموعة من التهم الثقيلة التي تراوحت بين الجنح والمخالفات الجنائية، وأبرزها:
تخريب وتدمير الممتلكات العمومية.
الإضرار المباشر بمؤسسات بنكية وممتلكات خاصة.
الاعتداء ومواجهة عناصر القوات العمومية أثناء أداء مهامهم في حفظ النظام.
بناءً على المعطيات المتوفرة والأبحاث الأولية، قررت النيابة العامة متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، حيث صدرت أمامر قضائية بإيداعهم السجن المحلي بسلوان.
تأتي هذه الخطوة في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي المعمق وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية، تمهيداً لعرض الملف على هيئة المحكمة والبت في التهم المنسوبة للموقوفين خلال مراحل التقاضي المقبلة.
تندرج هذه التطورات القضائية في صلب التحقيقات الجارية حول الأحداث التي هزت محيط معبر مليلية، والتي تميزت بمحاولات اقتحام جماعية للعبور غير النظامي، وما رافقها من توترات أمنية وخسائر مادية جسيمة استدعت تدخلاً مكثفاً للقوات العمومية لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
