أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، مؤسس منصة “تلغرام” ومديرها التنفيذي، على خلفية اتهامات بالتواطؤ في “أنشطة إرهابية”، والسماح باستخدام المنصة في عمليات تجنيد مرتبطة بأوكرانيا.
وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إن إجراءات الملاحقة الدولية بحق دوروف، الموجود حالياً في فرنسا، قد بدأت بالفعل، دون أن تتضح طبيعة المذكرة أو مدى إمكانية اعتراف دول أخرى بها أو تنفيذها.
ويتهم الجهاز الروسي منصة “تلغرام” بأنها استُخدمت كوسيلة للتواصل والتجنيد من طرف أجهزة أوكرانية، بهدف دفع شبان روس إلى تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف عناصر أمن ومنشآت حيوية، بينها مرافق للطاقة والنقل.
وبحسب البيان الروسي، فإن دوروف يواجه اتهامات بـ“التواطؤ في أنشطة إرهابية”، في إطار تحقيق جنائي يتعلق بما تقول موسكو إنه تدريب لشبان روس على تنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد.
كما اتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي إدارة “تلغرام” بالتقاعس عن حذف روبوت محادثة للمواعدة، قال إنه استُخدم من طرف أجهزة أوكرانية لاستدراج شبان روس والتأثير عليهم، قبل دفعهم إلى أعمال عنف وتخريب.
وأشار المصدر ذاته إلى توقيف 46 شاباً روسياً، تتراوح أعمارهم بين 12 و22 سنة، خلال يوليوز 2025، في مناطق مختلفة من روسيا، للاشتباه في تورطهم في اعتداءات على عناصر أمن وإحراق منشآت، عبر هذا الروبوت المحظور في روسيا.
ولم يصدر عن بافيل دوروف أي تعليق فوري على الاتهامات الروسية الجديدة.
ويأتي هذا التطور في سياق حرب رقمية موازية للحرب العسكرية بين موسكو وكييف، حيث تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التجنيد والتأثير والتحريض.
ويُعد دوروف، المولود في سان بطرسبورغ والحامل للجنسيتين الفرنسية والإماراتية، من أبرز رجال التكنولوجيا الروس الذين دخلوا في خلافات متكررة مع سلطات موسكو، خاصة بسبب رفضه تسليم بيانات المستخدمين أو إخضاع منصاته للرقابة.
وكان دوروف قد أسس سابقاً شبكة “فكونتاكتي”، المعروفة بـ“فيسبوك روسيا”، قبل أن يغادر الشركة تحت ضغط السلطات، ليؤسس لاحقاً منصة “تلغرام”، التي تحولت إلى واحدة من أكثر تطبيقات التواصل استخداماً داخل روسيا وخارجها.
وسبق للسلطات الروسية أن حاولت حجب “تلغرام” أو التضييق عليه، قبل أن تعود المنصة إلى الواجهة مجدداً مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ومحاولة موسكو الدفع نحو تطبيقات مراسلة بديلة خاضعة لرقابة أكبر.
