أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رفضها التام للصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي بشأن مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة أثمنة الأدوية؛ مؤكدة أن النص النهائي تجاهل المقترحات الأساسية لمهنيي القطاع رغم مشاركتهم في جلسات الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضحت الهيئة أنها تؤيد كافة المبادرات الهادفة لخفض الأسعار وتسهيل وصول العلاج للمواطنين، إلا أنها سجلت أن إقرار هذا المشروع تم بغياب تشاور فعلي وحقيقي، مبرزةً مخاوفها من تفاقم أزمة انقطاع الأدوية منخفضة الثمن، وتراجع مساهمة الصناعة الدوائية المحلية لصالح المنتجات المستوردة.
وشككت الكونفدرالية في النجاعة الفعلية للآليات الجديدة لتقليص أسعار الأدوية المرتفعة، محذرة من أثرها المحدود على القدرة الشرائية للمواطنين مقابل استفادة أكبر للمختبرات وصناديق التأمين الصحي.
كما تنبأت بتزايد هشاشة الصيدليات—حيث يعاني نصفها حالياً من أوضاع مالية حرجة—في ظل غياب إجراءات لتنفيذ توصيات مجلس المنافسة الداعية لتوسيع خدماتها.
وحمّلت الهيئة النقابية الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن التداعيات المحتملة على الأمن الدوائي، معتبرة أن تدبير هذا الورش غلب الاعتبارات السياسية الانتخابية على الحوار المؤسساتي والمصلحة العامة.
