إعداد: محمد الحدوشي
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم الخميس 09 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، تقدم بها الطالب الباحث فيصل الماخوخي في موضوع “حق الحبس في مساطر معالجة صعوبة المقاولة”.
وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الحق بوكبيش، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي واكب الباحث طيلة مراحل إعداد الأطروحة بالتوجيه والتأطير العلمي، بما أسهم في إغناء العمل البحثي وتعزيز متانته المنهجية وعمقه الأكاديمي.
وتكوّنت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
* الدكتور عبد الحق بوكبيش، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، رئيساً ومشرفاً.
* الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مقرراً وعضواً.
* الدكتورة خديجة علاوي، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بوجدة، عضواً.
* الدكتور معتمد أزكواغ، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مقرراً وعضواً.
* الدكتور هشام العوفي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بسلا، مقرراً وعضواً.
وفي مستهل عرضه، أوضح الباحث أن اختياره لهذا الموضوع يعود إلى أهميته القانونية والاقتصادية، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها حق الحبس ضمن الآليات القانونية الكفيلة بحماية الدائنين وتحقيق التوازن بين مختلف المصالح في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، وما يثيره من إشكالات قانونية وعملية تتعلق بحدود ممارسته وآثاره وانعكاساته على استمرارية المقاولة وحماية الائتمان.
وأكد الباحث أن الدراسة تكتسي أهمية خاصة في ظل التطورات التي عرفها قانون صعوبات المقاولة بالمغرب، وما يفرضه واقع المعاملات الاقتصادية من ضرورة إيجاد حلول قانونية وقضائية تضمن التوازن بين حماية حقوق الدائنين والحفاظ على المقاولة باعتبارها نواة أساسية للتنمية الاقتصادية.
واعتمدت الأطروحة مقاربة علمية متكاملة، جمعت بين المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية، والمنهج المقارن لاستجلاء الحلول التي أخذت بها بعض التشريعات المقارنة، إلى جانب تحليل الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية ذات الصلة، بما مكّن من الوقوف على مختلف الإشكالات النظرية والعملية التي يطرحها الموضوع. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العلمية المهمة، كما قدم الباحث عدداً من المقترحات التشريعية والعملية الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لحق الحبس في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، والعمل على توحيد التوجهات القضائية بشأنه، والاستفادة من التجارب المقارنة بما يعزز الأمن القانوني والقضائي، ويواكب تطور المعاملات الاقتصادية الحديثة.
وعرفت جلسة المناقشة أجواء علمية متميزة، بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين، والقضاة، والمحامين، والمفوضين القضائيين، وطلبة سلك الدكتوراه والماستر، إلى جانب أفراد أسرة الباحث وأصدقائه وعدد من المهتمين بالشأن القانوني، في مشهد يعكس المكانة العلمية التي باتت تحظى بها الكلية متعددة التخصصات بالناظور، والدينامية الأكاديمية التي يشهدها مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية.
وفي ختام أشغال المناقشة، وبعد المداولة، قررت اللجنة العلمية منح الباحث فيصل الماخوخي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جداً، مع التوصية بالطبع والنشر، مع التنويه بالمستوى العلمي الرفيع للأطروحة، وبقيمتها الأكاديمية، وما تضمنته من اجتهادات علمية ومقاربات قانونية من شأنها الإسهام في تطوير البحث القانوني المغربي وإغناء النقاش الفقهي والقضائي في مجال قانون الأعمال.
ويؤكد هذا التتويج العلمي، من جديد، الحركية الأكاديمية التي تعرفها الكلية متعددة التخصصات بالناظور، والجهود التي يبذلها مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية في تشجيع البحث العلمي الرصين، ومواكبة القضايا القانونية المستجدة، وتكوين باحثين مؤهلين للإسهام في تطوير المنظومة القانونية الوطنية.
فهنيئاً للدكتور فيصل الماخوخي بهذا التتويج العلمي المستحق، مع خالص المتمنيات له بمزيد من التألق والنجاح في مساره الأكاديمي والمهني، وأن يشكل هذا الإنجاز إضافة نوعية للبحث العلمي وخدمة للعدالة والقانون بالمغرب.
