يرتقب أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى فرنسا، ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب في أكتوبر 2024.
الزيارة التي سبق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن كشف بعضا من تفاصيلها خلال لقائه شهر ماي الماضي مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، دون الإعلان عن موعدها الرسمي، من المرتقب أن يسبقها انعقاد أشغال اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وفرنسا، في إطار التحضير لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
وكان بوريطة قد كشف آنذاك أن هذه الزيارة من المرتقب أن تعرف توقيع معاهدة جديدة بين المغرب وفرنسا، وصفها بغير المسبوقة، فيما أشار وزير الخارجية الفرنسي، حسب ما تم تناقله، إلى أنها ستكون محطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين، وستكون الأولى من نوعها التي يتم إبرامها بين فرنسا ودولة من خارج أوروبا، وسيتم من خلالها وضع إطار جديد للعلاقات المغربية الفرنسية في المستقبل.
التحضيرات للزيارة الملكية، حسب ما تتناقله وسائل الإعلام الفرنسية، تتواصل من أجل توفير كافة الظروف لإنجاحها، في ظل حديث حول كونها ستعرف توقيع الاتفاقية الجديدة التي سيتم من خلالها إنهاء العمل باتفاقية “لاسيل سان كلو” المبرمة عام 1955، والتي تعد الإطار المرجعي للعلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت المباحثات التي أجراهاماكرون وفريقهخلال الزيارة الأخيرة إلى المغرب قد سعت لوضع إطار جديد للتعامل وفق صيغة “رابح- رابح”، وتوجت بدعوة الملك لزيارة فرنسا بمناسبة مرور 70 عاما على الاتفاقية المؤطرة للعلاقات بين البلدين، وهو ما قبله الملك وقتها ليتم تعيين لجنة مشتركة لتحضير الإطار الاستراتيجي الجديد.
فهل ستنجح المعاهدة الجديدة المرتقبة في تطوير مضامين الاتفاقية التي وقعت غداة الاستقلال، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية وغيرها؟!
