كشف حزب الاستقلال عن كواليس القرار الحكومي القاضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش)، مؤكداً أن هذا التوجه كان ثمرة مشاورات جمعت قادة أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي.
وأوضح الحزب في بلاغ له أن قادة أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، ناقشوا خلال اجتماعاتهم الأخيرة ملف اعتماد الساعة القانونية زائد 60 دقيقة، وما يترتب عنه من انعكاسات على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأضاف البلاغ أن مختلف مكونات الأغلبية عبرت، خلال هذه المشاورات، عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، والتراجع عن العمل بالساعة الإضافية التي تم اعتمادها منذ سنة 2018، وهو التوجه الذي تفاعلت معه الحكومة بالإيجاب. مشيرا إلى أن هذا التوافق تُوج بمصادقة مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة ابتداء من يوم 20 شتنبر 2026.
واعتبر حزب الاستقلال أن اعتماد هذا القرار يشكل استجابة لمطالب المواطنات والمواطنين، كما من شأنه أن يساهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، وأن ينسجم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية، فضلاً عن المساهمة في تحسين نجاعة العمل الإداري.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كشف عقب انعقاد المجلس الحكومي، عن تفاصيل تنزيل القرار، محدداً يوم الأحد 20 شتنبر 2026 موعداً لدخوله حيز التنفيذ.
