كشف قيادي بارز داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن الفريق البرلماني للحزب لن ينضم إلى المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف استيراد المواشي، موضحًا أن هذا الموقف لا يعكس تهربًا من تحمل المسؤولية السياسية، وإنما يستند إلى اعتبارات دستورية وقانونية.
وأوضح المصدر أن لجان تقصي الحقائق تخضع لضوابط وضمانات دستورية دقيقة، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة والحصانة التي تتمتع بها، الأمر الذي يفرض احترام شروط تكوينها وعدم تجاوز المقتضيات الدستورية المنظمة لعملها.
وأشار القيادي ذاته إلى أن ملف استيراد المواشي يوجد حاليًا أمام أنظار القضاء، معتبراً أن فتح تحقيق برلماني موازٍ عبر لجنة لتقصي الحقائق قد يدخل ضمن الحالات التي يقيّدها الإطار الدستوري، نظراً لارتباط الموضوع بمسطرة قضائية جارية.
ويأتي هذا الموقف في خضم الجدل السياسي المتواصل حول ملف استيراد المواشي، وما أثاره من نقاشات داخل الأوساط البرلمانية والحزبية بشأن سبل مراقبته وتحديد المسؤوليات.
