قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه الأخير، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالدار البيضاء يوم الأحد 28 يونيو 2026، وذلك للمطالبة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، وإيقاف تدهور القدرة الشرائية للشغيلة المغربية.
وبحسب ما أوردته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، فإن هذه الخطوة التصعيدية تأتي كرسالة للحكومة عقب فشل جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، حيث شددت النقابة على ضرورة الانتقال من منطق “التدبير الظرفي والتأجيل” إلى حوار حقيقي ومنتج يفضي إلى حلول ملموسة تنهي الاحتقان الاجتماعي وتضمن الحريات النقابية.
كما ندد المكتب التنفيذي بشدة بإسقاط مقترحي قانون تسقيف أسعار المحروقات وتفويت شركة “سامير” للدولة، معتبرا ذلك انحيازاً للوبيات القطاع على حساب الأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية الوطنية، ومطالباً في الوقت نفسه بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية.
وحثت المركزية النقابية كافة أجهزتها الوطنية والمحلية على التعبئة الميدانية لإنجاح هذه المحطة النضالية، مؤكدة أنها محطة للدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية، مع استحضار رمزية نضالات 20 يونيو 1981 في الذاكرة العمالية.
