زايوسيتي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة، حكما نهائيا وحضوريا في الملف المرتبط بقضية السطو على عقار الغير بجماعة أولاد ستوت، بعد مداولات قضائية انتهت بإدانة عدد من المتابعين وتبرئة آخرين، مع الأمر بإتلاف وثائق اعتبرتها المحكمة مزورة.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم (م.ب.) ومعاقبته بثلاث سنوات حبـ.ـسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إرجاع الكفالة التي سبق أن أودعها بعد خصم مبلغ الغرامة والصائر القضائي.
كما أدانت المحكمة المتهم (س.م.) بسنتين حبـ.ـسا، نافذة في حدود سنة ونصف وموقوفة التنفيذ في الباقي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وفي ما يتعلق بالمتهم (ح.ه.)، أدين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي يتعلق برسم إثبات الملكية، وحكم عليه بسنتين حبسا، نافذة في حدود سنة ونصف وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه.
وقضت المحكمة كذلك ببراءة المتهم (ك.ر.) من جميع المنسوب إليه، مع إرجاع الكفالة المالية التي سبق أن أداها على ذمة القضية.
أما المتهم (أ.م.) فقد أدين من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور، يتعلق برسم شراء، وحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، مع تبرئته من باقي التهم.
وبنفس العقوبة، أدين المتهم (م.ر.) من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور، مع إرجاع الكفالة التي أداها بعد خصم الصائر القضائي، وتبرئته من باقي ما نسب إليه.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهم (ح.ج.) من جنحتي المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، فيما أدانته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، وحكمت عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا.
وعلى المستوى المدني والوثائقي، أمرت المحكمة بإتلاف الرسوم والوثائق التي ثبت تزويرها، بما في ذلك رسم إثبات الملكية موضوع الملف، ورسم شراء، إضافة إلى شهادة إدارية، مع التشطيب عليها من سجلات التضمين بقسم التوثيق بالناظور.
كما حملت المحكمة المتهمين المدانين الصائر القضائي بالتضامن، مع إشعار جميع المحكوم عليهم الحاضرين بأجل الطعن بالنقض، في حين تعذر إشعار أحد المتهمين بسبب غيابه عن جلسة النطق بالقرار.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدا لإحدى القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمنطقة أولاد ستوت، بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة وما ارتبط بها من اتهامات تتعلق بالتزوير واستعمال وثائق رسمية في نزاع عقاري.
