أُفرج عن عنصر الشرطة الوطنية الإسبانية الذي كان موقوفا بمدينة سبتة من طرف مصالح الشؤون الداخلية، وذلك بعد احتجازه لمدة تقارب 48 ساعة على خلفية تحقيق مرتبط بملف منفصل ناتج عن عملية سابقة أسفرت عن اكتشاف نفق لتهريب المخدرات داخل مستودعات بمنطقة تاراخال.
وجاء قرار الإفراج عقب فترة من الاحتجاز دون إمكانية التواصل الخارجي، قبل أن يتم إنهاء تدابير التوقيف في حقه دون اتخاذ إجراءات إضافية.
وقد خلف توقيف الشرطي حالة من الاستغراب داخل أوساط الشرطة الوطنية الإسبانية، التي كانت تأمل في أن تتضح ملابسات الملف بشكل سريع، بالنظر إلى حساسيته.
وتم الاستماع إلى المعني بالأمر عن بُعد عبر تقنية الفيديو أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، وتحديداً أمام قاضية التحقيق بالغرفة المركزية رقم 3، حيث جرى تقديمه بصفته متهماً في إطار البحث القضائي الجاري.
وبحسب المعطيات القضائية، فقد تمت الموافقة من طرف النيابة العامة وهيئة الدفاع على قرار الإفراج عنه، مع اتخاذ تدابير قانونية تضمن إمكانية استدعائه عند الحاجة.
ويُشار إلى أن الشرطي الموقوف متخصص في التحقيقات الأمنية الدقيقة والمعقدة، وكان يشتغل تحت إشراف مباشر من رؤسائه، فيما تم اعتبار تحركاته واتصالاته في سياق الملف جزءا من مهامه المهنية المرتبطة بالتحريات الجارية.
وتواصل المحكمة الوطنية الإسبانية النظر في ملفات مرتبطة باكتشاف نفقين لتهريب المخدرات، والتي انبثقت عنها تحقيقات فرعية ما تزال خاضعة للسرية القضائية.
وتؤكد المعطيات أن العمل الأمني في مثل هذه القضايا يتم في سياقات معقدة وحساسة، قد تعرض عناصر إنفاذ القانون لمخاطر أثناء أداء مهامهم.
وانتهت القضية بالإفراج عن الشرطي دون فرض تدابير تقييدية إضافية، بعد احتجاز دام قرابة يومين دون تواصل خارجي.
