تستعد المملكة المغربية وإسبانيا لإطلاق عملية “مرحبا 2026” وسط ترتيبات غير مسبوقة، تفرضها التحولات التكنولوجية الجديدة التي ستطبع تدبير حركة عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال موسم الصيف، في ظل اعتماد منظومة أوروبية حديثة لمراقبة الحدود.
ويأتي هذا الموسم في سياق تفعيل نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد، القائم على التسجيل البيومتري والتحقق الرقمي من هويات المسافرين، ما سيُحدث تغييراً جوهرياً في إجراءات العبور عبر الموانئ والمعابر الحدودية بين الضفتين.
وتشمل هذه الإجراءات موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة، إلى جانب معبري سبتة ومليلية المحتلتين، حيث ستخضع بيانات المسافرين لتدقيق إلكتروني متطور يهدف إلى تعزيز الأمن ومراقبة تدفقات العبور بشكل أكثر دقة وفعالية.
ورغم الأهداف الأمنية التي يحملها النظام الجديد، تثار مخاوف من تأثيراته المحتملة على انسيابية الحركة، خاصة خلال فترات الذروة، إذ يُتوقع أن تستغرق إجراءات التسجيل البيومتري الأولية وقتاً إضافياً بالنسبة للمسافرين الذين سيستخدمون المنظومة لأول مرة.
وتحظى مليلية المحتلة باهتمام خاص ضمن خطة التدبير الجديدة، بالنظر إلى الضغط الكبير الذي تعرفه سنوياً خلال عملية العبور، ما يستدعي تعزيز الموارد البشرية والتقنية لتفادي أي اكتظاظ أو تأخير قد يؤثر على راحة المسافرين.
وفي مواجهة هذه التحديات، باشرت السلطات المغربية والإسبانية سلسلة من التدابير الاستباقية، شملت تعزيز القدرات التشغيلية للموانئ، وتوسيع العرض البحري، وتعبئة فرق إضافية لضمان حسن تدبير تدفق المسافرين والمركبات.
كما تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد العابرين خلال صيف 2026 بنسبة تقارب 3 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، ما يجعل التنسيق الأمني واللوجستي بين البلدين عاملاً حاسماً لإنجاح هذه العملية التي تعد من أكبر حركات التنقل الموسمية عبر البحر الأبيض المتوسط.
ويراهن الجانبان على استثمار الخبرة المتراكمة خلال النسخ السابقة، خاصة عملية “مرحبا 2025” التي سجلت عبور ملايين المسافرين، من أجل ضمان موسم يجمع بين متطلبات الأمن الحديث وسلاسة التنقل، بما يحافظ على راحة أفراد الجالية ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.
