زايوسيتي
يثير استمرار إغلاق المسبح شبه الأولمبي بمدينة زايو منذ عدة أشهر موجة من التساؤلات والاستياء في أوساط الساكنة والشباب المهتمين بالرياضة، خاصة وأن هذا المرفق الحيوي كلف ميزانية مهمة وكان يعول عليه لتعزيز البنيات الرياضية بالمدينة وتوفير فضاء مناسب لممارسة السباحة والأنشطة الرياضية المختلفة.
ويعود ملف تدبير المرافق الرياضية بزايو إلى واجهة النقاش من جديد، بعدما تبين أن عددا من هذه المنشآت تعاني مظاهر الإهمال والتدهور، رغم أن تدبيرها أُسند لشركة “ناظور سبور” في إطار التدبير المفوض. وكان من المفترض أن تتولى الشركة صيانة هذه المرافق والمحافظة على جاهزيتها وفق الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، غير أن الواقع، بحسب متتبعين للشأن المحلي، يعكس وضعا مختلفا يتمثل في تراجع حالة العديد من المنشآت الرياضية وعدم إخضاعها للإصلاحات الضرورية.
ويعتبر المسبح شبه الأولمبي أبرز مثال على هذه الوضعية، حيث ظل مغلقا منذ شهور طويلة دون تقديم توضيحات كافية للرأي العام المحلي بشأن أسباب الإغلاق أو الآجال المرتقبة لإعادة فتحه. كما يطرح هذا الوضع علامات استفهام حول مدى احترام الجهة المفوض لها التزاماتها، في مقابل استمرار استخلاص الرسوم المالية المرتبطة باستغلال المرافق الرياضية من طرف المرتفقين.
وكانت إدارة المسبح قد حددت سابقا تسعيرة الاشتراك بالنسبة للفئة العمرية التي تفوق 14 سنة في 300 درهم شهريا، و800 درهم لثلاثة أشهر، فيما بلغ ثمن الحصة الواحدة المحددة في ساعتين 30 درهما. أما الأطفال دون 14 سنة فتم تحديد الاشتراك الشهري في 200 درهم، و500 درهم لثلاثة أشهر، و20 درهما للحصة الواحدة.
ويذكر أن المسبح شبه الأولمبي بزايو افتتح خلال شهر يونيو من سنة 2023، ضمن مشروع رياضي بلغت كلفته الإجمالية حوالي مليار و600 مليون سنتيم. ويتوفر هذا المرفق على حوض للسباحة بطول 25 مترا، ومدرج يتسع لنحو 350 متفرجا، إضافة إلى مقهى وقاعة متعددة الرياضات ومستودعات لتغيير الملابس.
وفي ظل استمرار الإغلاق وتدهور أوضاع عدد من المرافق الرياضية الأخرى، تتعالى أصوات تطالب المجلس الجماعي لزايو بالخروج عن صمته وتوضيح حقيقة الوضع، مع تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة لضمان احترام دفتر التحملات وحماية الاستثمارات العمومية التي أنجزت لخدمة شباب المدينة وساكنتها.









فشل عمالة الناظور في التدبير الرياضي بالاقليم لايختلف عليه اثنان …ملاعب كارثية تسيير بدون مراقبة ولارقابة … مالجدوى من وجود شركة يفرضها القانون من المفروض ان تكون قدوة للأسف أسوأ مثال للشركات التي تشرف عليها عمالات المملكة اذا كان التدبير بهذه الكيفية وطنيا فيجب الغاء هاته الشركات وارجاع المرافق إلى الجماعات بعد إصلاحها طبعا