أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دخول إجراءات جديدة تخص واردات القمح اللين ومشتقاته حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو الجاري، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات تنظيمية جديدة تهدف إلى تدبير تدفقات هذه المادة الاستراتيجية وفق متطلبات الظرفية الاقتصادية والسوقية.
وأفادت الإدارة، في دورية موجهة إلى مصالحها المختصة، بأن الإعفاء من رسوم الاستيراد الذي كان معمولا به منذ نونبر 2021 سيعرف تعليقا مؤقتا، حيث ستتم إعادة استيفاء حقوق الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 31 يوليوز 2026.
ويشمل هذا الإجراء المنتجات المصنفة ضمن بعض البنود التعريفية الخاصة بالقمح اللين، على أن يتم تطبيق الرسوم الجمركية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل طوال مدة سريان القرار.
وفي المقابل، أوضحت الإدارة أن العمل بالإعفاء سيستأنف من جديد ابتداء من فاتح غشت 2026، تنفيذاً لمقتضيات المرسوم الحكومي الصادر في هذا الشأن، بما يضمن مرونة أكبر في تدبير واردات القمح ومواكبة تطورات السوقين الوطنية والدولية.
ويأتي هذا القرار في سياق الإجراءات المعتمدة لتنظيم تموين السوق الوطنية بالحبوب وضبط آليات الاستيراد، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات الإنتاج والأسعار على المستوى العالمي، وما تفرضه من تدابير تروم الحفاظ على توازنات السوق وتأمين حاجيات الاستهلاك.
ودعت إدارة الجمارك مختلف المصالح والجهات المعنية إلى الالتزام بمضامين الدورية الجديدة والعمل على تنفيذها وفق المساطر المعتمدة، مع إشعار الإدارة المركزية بأي صعوبات أو إشكالات قد تطرأ أثناء التطبيق من أجل معالجتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
