تستعد محكمة جرائم الأموال بفاس، يوم الثلاثاء 2 يونيو المقبل، لعقد جلسة جديدة في ملف يتعلق بشبهات استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية مرتبطة بتدبير جماعة رأس الماء، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المطروحة أمام القضاء.
ويتابع في هذا الملف رئيس سابق للجماعة ووالده الذي سبق أن تولى رئاسة المجلس الجماعي، إلى جانب نائب سابق خلال فترة التسيير، فيما يظل متهم رابع موضوع مذكرة توقيف بعد تعذر مثوله أمام العدالة.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة مناقشة المعطيات الواردة في الملف والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع، في محطة قضائية مهمة ضمن المسار الذي ما يزال مفتوحا على تطورات جديدة.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة قبل أكثر من سنتين، تضمنت اتهامات باستغلال المنصب والتلاعب بمساطر إدارية مرتبطة بمشاريع استثمارية وعقارية، إلى جانب شبهات تتعلق بعدم أداء مستحقات مالية مرتبطة باستغلال مقلع للرمال ومشاريع أخرى.
وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن قيمة المستحقات موضوع النزاع تتجاوز 100 مليون سنتيم، كما تضمنت اتهامات بالاستفادة من علاقات عائلية للحصول على وثائق إدارية وشهادات مطابقة وتسليم مؤقت لأشغال بعض المشاريع السكنية.
ويترقب متابعون للشأن المحلي ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، في ظل استمرار الإجراءات القضائية الرامية إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، مع التأكيد على أن جميع المتابعين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
