أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية بأن الإعلان الذي صدر، أمس الأربعاء، عن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بشأن برمجة زيارة دولة للملك محمد السادس إلى فرنسا، يعكس تقدما ملموسا في مسار العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحافية احتضنتها الرباط، حيث أكد بوريطة أن التحضيرات جارية لاستقبال العاهل المغربي، فيما شدد نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الذي كان في زيارة رسمية إلى المغرب، على أن بلاده تستعد بدورها لهذه الزيارة المرتقبة، وذلك على هامش اجتماع خصص لقضايا حفظ السلام.
وبحسب التقرير، فإن مشروع الزيارة ظل مطروحا منذ أزيد من سنة ونصف، بعدما قبل الملك محمد السادس دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما بالرباط في أكتوبر 2024، وكان مرتقبا أن يقوم ماكرون لاحقا بزيارة للمغرب في إطار إحياء الذكرى السبعين لاتفاقية اتفاقية لا سيل سان كلو، غير أنه تم إرجاء الزيارة.
ورجحت مصادر إعلامية فرنسية أن تجرى الزيارة خلال فصل الخريف المقبل، عقب الانتخابات التشريعية المغربية المرتقبة في شتنبر، وبعد افتتاح الدورة البرلمانية التي يترأس الملك مراسم انطلاقها في الجمعة الثانية من أكتوبر.
وستمثل هذه الزيارة ثاني زيارة دولة يقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا منذ اعتلائه العرش، بعدما كانت الأولى سنة 2000، حين استقبله الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك بمطار أورلي.
ومن المرتقب أن تشمل الزيارة الرسمية مراسم استقبال بقصر قصر الإليزيه، إلى جانب لقاءات مع رئيس الحكومة الفرنسية ورئيسي غرفتي البرلمان، فضلا عن لقاءات مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا.
كما ينتظر أن تتوج الزيارة بتوقيع “معاهدة صداقة” غير مسبوقة بين البلدين، توصف بأنها الأولى من نوعها بين فرنسا ودولة غير أوروبية، وكذلك الأولى بين المغرب ودولة أوروبية، وأسندت مهمة إعداد هذه المعاهدة إلى شخصيات بارزة، من بينها الكاتبة ليلى سليماني ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق هوبير فيدرين.
وشهدت العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة مدا وجزرا، قبل أن تستعيد دفئها تدريجيا منذ سنة 2023، قبل أن تعرف انفراجا لافتا في صيف 2024 عقب دعم باريس لموقف المغرب بخصوص قضية الصحراء، ما فتح الباب أمام تكثيف اللقاءات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.
وقبل الزيارة الملكية المنتظرة، يرتقب عقد اجتماع حكومي رفيع المستوى بالرباط خلال يوليوز المقبل، في إطار تعزيز التنسيق الثنائي، بالتزامن مع مباشرة السفير الفرنسي الجديد مهامه الرسمية بالمغرب.
