يتزايد، يوما بعد يوم، عدد الأشخاص الذين يغادرون بلدانهم نحو وجهات أخرى، إما بحثا عن الأمان أو أملا في حياة أفضل، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية تدفع كثيرين إلى المخاطرة رغم صعوبة الطريق وغموض المصير.
ووفق تقارير أممية، فقد لقي نحو 8 آلاف شخص حتفهم أو فُقدوا خلال محاولات الهجرة خلال العام الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى أكثر من 80 ألفاً منذ عام 2014، في وقت لا تتوقف فيه موجات الهجرة رغم المخاطر المتزايدة.
وتشير بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى أن عدد المهاجرين في العالم بلغ 304 ملايين شخص سنة 2024، فيما تُعد أوروبا الوجهة الأكثر استقطاباً، حيث تستقبل نحو 94 مليون مهاجر، تليها آسيا بـ92 مليوناً، ثم أمريكا الشمالية بـ61 مليوناً.
أسباب متعددة للهجرة:
تتنوع دوافع الهجرة بين الاقتصادية، المتمثلة في البحث عن فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، والأمنية المرتبطة بالنزاعات والحروب والاضطهاد، إضافة إلى أسباب اجتماعية تتعلق بلمّ الشمل، وأخرى تعليمية وعلمية، فضلاً عن عوامل بيئية مثل الجفاف والكوارث الطبيعية.
أوروبا بين الجذب والجدل:
تُظهر تقارير حديثة أن الاتحاد الأوروبي يشهد ارتفاعا متواصلا في أعداد المهاجرين، حيث بلغ العدد 64.2 مليون مهاجر عام 2025، بزيادة تفوق مليوني شخص مقارنة بعام 2024، وقفزة كبيرة مقارنة بعام 2010 حين لم يتجاوز العدد 40 مليوناً.
وتتصدر ألمانيا قائمة الدول المستقبلة للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي، تليها فرنسا ثم إسبانيا وإيطاليا، مع تسجيل إسبانيا أعلى معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة.
كما تكشف البيانات عن تفاوت كبير بين الدول، إذ ترتفع نسبة المهاجرين في دول صغيرة مثل لوكسمبورغ ومالطا وقبرص، بينما تنخفض في دول شرق أوروبا.
بين الحاجة والرفض:
في المقابل، تتصاعد داخل أوروبا أصوات رافضة للهجرة، مقابل تحذيرات من خبراء ومؤسسات بحثية تؤكد أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد يجعل الهجرة ضرورة اقتصادية للحفاظ على النمو وتمويل أنظمة الرعاية الاجتماعية.
وتشير بعض التحليلات إلى أن التحدي الحقيقي في أوروبا لا يكمن في “وقف الهجرة”، بل في تنظيمها وإدماج الوافدين، في ظل تحولات ديموغرافية عميقة قد تعيد تشكيل مستقبل القارة خلال العقود القادمة.
