استنكرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع قرار تغيير صيغة صرف الدعم المخصص لمهنيي النقل من نظام شهري إلى صيغة نصف شهرية، معتبرة أن هذا الإجراء “الضبابي والارتجالي” عمق معاناة المهنيين وزاد من حالة الارتباك داخل القطاع.
وانتقدت التنسيقية، في بلاغ لها، ما وصفته بـ “الصمت الحكومي المريب” تجاه شركات توزيع المحروقات، معتبرة أن استمرار هذه الشركات في تحقيق “أرباح خيالية وفاحشة” يتم على حساب المهنيين والمواطنين، ويهدد استقرار المقاولات النقلية وقدرتها على الاستمرار.
واعتبر التنسيق النقابي (الذي يضم: الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) أن الجهات الوصية تحاول التحايل على الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المهنيون، في ظل موجة الغلاء وارتفاع تكاليف التشغيل، ولا سيما أسعار المحروقات.
ودعت الهيئات النقابية الحكومة إلى الإسراع بإقرار “الغازوال المهني”، مشددة على أنه يشكل الحل الوحيد والمستدام لإنهاء أزمة الدعم المؤقت، والحد من تأثير تقلبات أسعار الوقود و”جشع لوبيات المحروقات”.
كما طالبت التنسيقية الحكومة بتفعيل الآليات القانونية الكفيلة بتحديد هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت النقابات أن استمرار سياسة “الآذان الصماء” سيدفعها إلى خوض أشكال احتجاجية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أن استقرار قطاع النقل الطرقي يشكل صمام أمان للسلم الاجتماعي.
