قضت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بفاس بالحبس والغرامة والمنع من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في حق اليوتوبر نعيمة الطويل، المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب “مي نعيمة”، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي ضدها.
وفي تفاصيل الحكم، صرحت الغرفة المذكورة، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهمة من أجل المنسوب إليها، ومعاقبتها بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت المحكمة بمنع المتهمة من نشر أو بث أو إصدار أي محتوى، أو مزاولة أي نشاط كيفما كانت طبيعته، على جميع منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الخاصة بها، لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ صدور الحكم، مع التنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأداء المتهمة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم، مع تحميلها الصائر.
وينضاف هذا الحكم إلى سلسلة من الأحكام التي سبق أن أصدرتها محاكم المملكة في حق “مي نعيمة”، على خلفية شكايات تقدم بها مواطنون، اتهموها فيها بالتشهير والمس بالحياة الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
