أدخلت كوريا الشمالية تعديلا جديدا على دستورها ينص على تنفيذ ضربة نووية انتقامية بشكل تلقائي وفوري في حال تعرض زعيمها كيم جونغ أون للاغتيال أو إذا واجه نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية تهديدا مباشرا.
ووفقا لما أوردته صحيفة “نيويورك بوست” نقلا عن تقرير نشرته صحيفة “التلغراف” البريطانية، فإن التعديل تم اعتماده خلال اجتماع الجمعية الشعبية العليا الذي انعقد في العاصمة بيونغ يانغ يوم 22 مارس الماضي، حيث أُضيف بند دستوري ينص على إطلاق رد نووي فوري إذا تعرّضت منظومة القيادة النووية لهجوم من “قوى معادية”.
كما أفادت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية بأنها أطلعت مسؤولين حكوميين على تفاصيل هذا التعديل، في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن الخطوة ترتبط بمخاوف متزايدة داخل النظام الكوري الشمالي من أي محاولة لاستهداف القيادة السياسية أو إضعاف قدراتها العسكرية الاستراتيجية.
وكان كيم جونغ أون قد تعهد بمواصلة تطوير الترسانة النووية لبلاده، متهما الولايات المتحدة بممارسة “العدوان”، ومؤكدا تبني موقف أكثر تشددا تجاه كوريا الجنوبية، في مؤشر على استمرار التصعيد في الخطاب السياسي والعسكري لبيونغ يانغ.
