مع اقتراب موسم العطلة الصيفية، يتزايد توافد المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن بسياراتهم الخاصة، في إطار نظام قانوني يعرف بـ”الإدخال المؤقت”، الذي يحدد شروطا دقيقة لاستعمال هذه المركبات داخل المغرب.
ويتيح هذا النظام إدخال سيارات السياحة أو العربات النفعية الخفيفة المسجلة بالخارج، شريطة أن يكون استعمالها شخصيا وسياحيا فقط. وتصل مدة الإقامة القانونية إلى 180 يوما خلال السنة المدنية، سواء بشكل متواصل أو موزع على فترات.
وعند الوصول إلى التراب الوطني، تتولى مصالح الجمارك تسجيل العملية وتسليم وثيقة رسمية تُعرف بـ”بطاقة الإدخال المؤقت”، تتضمن بيانات السيارة وهوية صاحبها وتاريخ انتهاء الصلاحية، ويتعين الاحتفاظ بها طيلة مدة الإقامة لتقديمها عند المراقبة.
وتشدد الإدارة الجمركية على أن السيارة الخاضعة لهذا النظام لا يمكن التصرف فيها بحرية، إذ يمنع بيعها أو إعارتها أو وضعها رهن إشارة الغير دون ترخيص مسبق، تحت طائلة العقوبات القانونية.
كما يمكن لشخص آخر مقيم بالخارج قيادة السيارة داخل المغرب، بشرط التوفر على الوثائق اللازمة، بينما يمنع على المقيمين داخل المملكة استعمالها إلا بحضور مالكها المسجل في وثيقة الإدخال.
وعند انتهاء مدة الإقامة، يتعين إخراج السيارة من التراب الوطني أو تسوية وضعيتها الجمركية عبر الأداء، مع الإشارة إلى أن تجاوز الآجال المحددة قد يترتب عنه فرض غرامات تختلف حسب مدة التأخير.
ويشمل هذا النظام أيضا السيارات المكتراة بالخارج، شريطة الإدلاء بعقد الكراء ووثائق الإقامة، ما يتيح للجالية الاستفادة من نفس الامتيازات وفق الضوابط المعمول بها.
وتؤكد هذه الإجراءات أهمية الاطلاع المسبق على القوانين المنظمة، تفاديا لأي مخالفات قد تؤثر على تجربة السفر خلال فترة العطلة الصيفية.
كيف تمنع السيارة التي هي ملك الشخص الذي سحرته بلاده لا يستطيع التخلي عنها ويساهم في بناء الدولة من جميع الحاجيات
والسيارة هي حذاءه يمشي وتتكون على التأمين المفضل اذا قدر ا لله وقعت الحادثة يمنح تأمينها أفضل منحة على الخسارة في البلاد
نحن نطلب أن لا تنحصر مدة الأقامة للسيارة في ستة أشهر او سنة ما دامت هي صالحة .
الجالية أصابها الملل مع القوانين ضدها هاذ الأكراه سيجعل الجالية ان تستغني على العودة او قضاء العلطة هناك.