كشفت معطيات رسمية عن مواصلة المؤسسات السجنية بالمغرب توسيع برامج الكشف عن الأمراض المعدية خلال سنة 2025، مع تسجيل 15 إصابة جديدة بفيـ.ـروس نقص المناعة البشرية (السـ.ـيدا)، بعد إجراء 11 ألفا و168 اختبارا للكشف داخل السجون.
وتظهر الأرقام، الواردة ضمن تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن نسبة الحالات الإيجابية الجديدة ظلت مستقرة في حدود 0.13 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال سنة 2024، ما يعكس استمرار برامج الرصد والكشف المبكر داخل الوسط السجني.
وبحسب المعطيات ذاتها، شملت الفحوصات 1020 امرأة سجينة، فيما استفاد أكثر من 30 ألفاً و361 نزيلا ونزيلة من حملات التحسيس المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسي، وهو ما يمثل نحو 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.
وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، تكفلت المؤسسات السجنية بـ 411 شخصا مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية، بينما يتلقى 92 في المائة من الحالات المشخصة العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، في حين يستفيد 66 في المائة من المصابين من الدعم النفسي والاجتماعي.
كما أظهرت الأرقام أن 29 ألفا و900 نزيل استفادوا من أنشطة التوعية الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي، فيما بلغت نسبة المستفيدين من برامج الوقاية من العدوى المشتركة بين متعاطي المخدرات عبر الحقن 77 في المائة.
أما على مستوى الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، فقد بلغت نسبة الاستفادة بين النساء الحوامل داخل المؤسسات السجنية 90 في المائة، في إطار برامج الرعاية الصحية الوقائية.
وتؤكد هذه المؤشرات، وفق المعطيات الرسمية، أن ارتفاع وتيرة الفحوصات لا يعني بالضرورة اتساع رقعة الإصابة، بل يعكس توسيع آليات التشخيص والكشف المبكر، بما يسمح بالتدخل العلاجي السريع والحد من انتقال الأمراض المعدية داخل السجون المغربية.
