كشفت جريدة “الاسبانيول” الإسبانية عن معطيات جديدة بخصوص فضيحة الاتجار في التأشيرات الإسبانية بشمال إفريقيا، مؤكدة أن التحقيقات امتدت هذه المرة إلى القنصلية الإسبانية بالجزائر، بعد قضايا مماثلة طفت خلال السنوات الماضية في عدد من المدن المغربية.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن القضاء الإسباني وضع القنصلية الإسبانية بالجزائر تحت المجهر، عقب توقيف مستشارها فيسنتي مورينو، إلى جانب موظف جزائري، للاشتباه في تورطهما في شبكة لبيع التأشيرات مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت “الإسبانيول” أن القاضية الإسبانية ماريا تاردون تقود تحقيقاً بشأن شبكة يُعتقد أنها كانت تسهل منح تأشيرات الدخول إلى إسبانيا مقابل المال، قبل تحويل هذه العائدات إلى التراب الإسباني عبر عمليات يشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال، من بينها شراء سيارات.
وتحدثت الصحيفة عن مبالغ ضخمة كانت تُدفع للحصول على التأشيرات، حيث وصلت بعض العمليات، وفق المعطيات المنشورة، إلى 25 ألف يورو للعائلة الواحدة.
وأعادت الجريدة الإسبانية التذكير بملفات مشابهة شهدتها قنصليات إسبانية بالمغرب، خصوصاً في الرباط وطنجة والدار البيضاء وتطوان والناظور، والتي ارتبطت منذ سنوات بتحقيقات حول شبكات الوساطة والاتجار في مواعيد التأشيرات.
وفي هذا السياق، أبرزت “الإسبانيول” أن عدداً من الوسطاء بالمغرب باتوا يفرضون مبالغ مالية مرتفعة مقابل الحصول على مواعيد لإيداع طلبات تأشيرة “شنغن”، في ظل صعوبات متزايدة يواجهها المواطنون في الولوج العادي إلى المنصات المخصصة للحجز.
ونقلت الصحيفة شهادات لمواطنين ومهنيين أكدوا أن الحصول على موعد بشكل قانوني أصبح “شبه مستحيل” في بعض المدن، ما فتح الباب أمام انتشار السماسرة وبيع المواعيد بطرق غير قانونية.
وفي الجزائر، أشارت الجريدة إلى أن رجال أعمال اشتكوا بدورهم من الارتفاع الكبير في نسب رفض التأشيرات، رغم عودة العلاقات التجارية بين مدريد والجزائر، وهو ما يعرقل تنقل المستثمرين بين البلدين.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الخارجية الإسبانية تواجه انتقادات متزايدة بسبب استمرار هذه الاختلالات داخل قنصلياتها بشمال إفريقيا، رغم التحقيقات المتكررة التي فُتحت خلال السنوات الماضية.
وعادت الاتهامات لتطال شركة إسبانية مكلفة بتدبير مواعيد التأشيرات، والتي سبق أن وُجهت إليها انتقادات مرتبطة بالتلاعب بالمواعيد ووجود اختلالات في تدبير ملفات طالبي التأشيرة.
