وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك حول وضعية القطيع الوطني خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى.
وساءل النائب البرلماني ذاته، وزير الفلاحة عن وضعية القطيع الوطني، من حيث الوفرة والجودة، وعن مراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية تفاديا للمضاربات، سواء على مستوى الأبقار أو الأغنام والماعز، كما استفسر الوزير عن الاستعدادات والترتيبات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة أو التي تعتزم القيام بها، لتكون أسعار الأضاحي في مستوى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وخاصة الفئات الهشة والمستضعفة.
وأوضح حموني، أنه في ظل الموجة المتواصلة من الغلاء، وارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار المحروقات، بشكل غير مسبوق، وبعد سنوات طويلة من الجفاف انتهت بموسمٍ ممطر، وبعد ما عرفه القطيع الوطني من تدهور على مدى أعوام، وبعد ما شهده إحصاء ودعم القطيع من اختلالات ونقائص وثغرات؛ ومع اقتراب حُلُولِ عيد الأضحى المبارك؛ يزداد القلق والتساؤل لدى الرأي العام الوطني بشأن درجة توفر الأضاحي وحول إمكانيات وأسعار اقتنائها من طرف الأسر المغربية.
ويحل عيد الأضحى، هذه السنة، في سياق خاص، بعد عيد أضحى سابقٍ لم تُنحر فيه الأضاحي ببلادنا، امتثالا للتوجيه الملكي السامي والسديد، والذي ارتبط بِتَفَهُّمٍ عميقٍ من الملك، لتداعيات الظروف المناخية ولآثار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما على الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، حسب تعبير رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وأضاف البرلماني ذاته “اليوم، واعتبارا لحيثيات ومنطق التوازن بين العرض والطلب، واستحضارا لارتفاع كلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، فإن المواطنات والمواطنين يجدون أنفسهم في وضعية ارتباك، بسبب موجة الغلاء في جميع المجالات الاستهلاكية والخدماتية الأساسية، وبالتالي فهم متخوفون من الآثار السلبية لهذه الموجة من الغلاء، ومدى انعكاساتها على أسعار الأضاحي هذه السنة وارتفاع أثمانها”.
