تواجه إسبانيا أزمة خانقة وغير مسبوقة في قطاع النقل الطرقي، ناتجة عن شيخوخة اليد العاملة وغياب الخلف؛ حيث لا تتجاوز نسبة السائقين الشباب دون سن الخامسة والعشرين 5% في قطاع الشاحنات و 2.7% في الحافلات.
هذا الوضع المتأزم دفع الحكومة الإسبانية إلى البحث عن حلول عاجلة لسد عجز يتجاوز 30 ألف منصب شاغر في نقل البضائع ونحو 4700 منصب في نقل المسافرين، مما جعل الانفتاح على العمالة الأجنبية، وخاصة المغربية، خياراً استراتيجياً لا محيد عنه.
وفي إطار سعيها لتسريع وتيرة التوظيف، قامت السلطات الإسبانية بتبسيط الإجراءات الإدارية بشكل كبير، حيث تم اعتماد نظام رقمي بالكامل منذ شهر مايو الماضي لمعالجة طلبات معادلة رخص السياقة.
وتكشف أرقام سنة 2025 عن تبادل أكثر من 15,500 رخصة مهنية بزيادة سنوية قدرها 12%، حيث حل السائقون المغاربة في المرتبة الثانية دولياً كأكثر الفئات استفادة من هذه التسهيلات، متفوقين على جنسيات تقليدية أخرى مثل الكولومبيين.
وما يميز السائقين المهنيين المغاربة هو استفادتهم من اتفاقية ثنائية دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2024، تتيح لهم المصادقة على رخصهم بمجرد اجتياز اختبار تطبيقي بسيط، دون تعقيدات نظرية كبرى.
ولتعزيز جاذبية هذا العرض، أطلقت الحكومة الإسبانية برنامجاً لدعم السائقين الوافدين يشمل منحاً مالية تصل إلى 2000 يورو للشخص الواحد، تخصص لتغطية تكاليف الفحوصات النفسية والتقنية والرسوم الإدارية اللازمة لولوج المهنة، لضمان دمجهم السريع في سوق الشغل.
