دعت “لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويشلخن (محمد إينو) إلى فتح تحقيق معمق وتسريع وتيرة الإجراءات القضائية المتعلقة بملف وفاة الراعي الصغير، من أجل كشف الحقيقة كاملة وإنهاء حالة الغموض التي ما تزال تحيط بالقضية، رغم مرور نحو سنة على العثور على جثته.
وأفادت اللجنة في بلاغ لها، بأنه مع اقتراب 16 يونيو تكون سنة كاملة قد مرت على وفاة الطفل المنحدر من منطقة أغبالو بإقليم ميدلت، مشيرة إلى أن “الملف مازال معروضا أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية تحت تكييف “القتل العمد ضد مجهول”، دون تسجيل أي نتائج حاسمة أو تقدم ملموس في مسار التحقيق”.
وأكدت اللجنة أن مسار القضية “يتسم منذ بدايته بعدم الوضوح، حيث تم تداول فرضية الانتحار في مرحلة أولى قبل إعادة تكييف الملف كجريمة قتل”، وهو ما اعتبرته “تذبذبا في المعطيات مما يعمّق من حجم التساؤلات المرتبطة بالقضية”.
وانتقدت اللجنة “استمرار الوضع دون حسم قضائي”، واعتبرت أن “مرور سنة كاملة دون كشف الحقيقة أو ترتيب المسؤوليات يطرح علامات استفهام حول بطء مسار العدالة في القضايا التي تمس الحق في الحياة، ويؤثر على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية”.
وأكدت اللجنة أن استمرار الغموض “لم يعد مقبولا”، داعية إلى كشف الحقيقة دون تأخير، وتسريع مجريات التحقيق وفق ما يتناسب مع خطورة القضية، مع ضمان حق أسرة الضحية في المعلومة والمتابعة، وتوفير الحماية اللازمة للشهود.
كما أعلنت عن تنظيم شكل احتجاجي في الذكرى الأولى للوفاة، في المكان الذي عُثر فيه على جثة الطفل، مجددة تمسكها بضرورة الوصول إلى الحقيقة الكاملة وترتيب المسؤوليات دون استثناء.
