أعلنت إسبانيا، عبر وزارة الداخلية الإسبانية، عن نشر 990 قرارا يتعلق بطلبات تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء، وذلك في الجريدة الرسمية للدولة (BOE) بتاريخ 1 ماي 2026، بعد تعذر تبليغ المعنيين بشكل شخصي.
وجاء هذا الإجراء بناء على قرار موقع من نائب المدير العام للحماية الدولية، بسبب عدم التمكن من الوصول إلى مقدمي الطلبات عبر العناوين المصرح بها، رغم استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري.
وبحسب المعطيات المنشورة، فإن أغلب هذه الملفات انتهت بقرارات سلبية، ما يعني رفض منح صفة لاجئ أو الحماية الدولية، في حين تم تسجيل حالات أخرى من الإغلاق الإداري دون دراسة مضمون الطلب، لأسباب متعددة من بينها نقص الوثائق، أو عدم حضور المعنيين، أو تعذر استكمال الإجراءات.
وفي المقابل، تضمن الإعلان عددا محدودا من القرارات الإيجابية، شملت منح اللجوء لبعض الحالات، أو الحماية الفرعية للأشخاص المعرضين لمخاطر جسيمة في بلدانهم الأصلية، إلى جانب تراخيص إنسانية تتيح الإقامة القانونية في ظروف استثنائية.
كما شملت بعض الملفات إجراءات مرتبطة باتفاقية دبلن، التي تحدد الدولة الأوروبية المختصة بدراسة طلب اللجوء، ما قد يؤدي إلى نقل المعنيين إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزارة الداخلية أن نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية يُعد تبليغا قانونيا كاملا، داعية المعنيين إلى الاطلاع على تفاصيل ملفاتهم عبر القنوات الإدارية المعتمدة.
ويعكس هذا الإعلان حجم الضغط الذي تعرفه منظومة الحماية الدولية في إسبانيا، في ظل تزايد عدد الطلبات وتراكم الملفات التي تنتظر المعالجة والتبليغ.
