علم من مصادر مطلعة أن مسؤولة بنكية بالرباط، تشغل منصب مديرة وكالة، تمت إحالتها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية على أنظار النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، للاشتباه في تورطها في تزوير واختلاس مبالغ مالية مهمة ناهزت 360 مليون سنتيم من حسابات الزبناء.
وكانت المعنية (44 سنة) مختفية منذ أسابيع في تركيا، قبل أن يتم توقيفها بمطار محمد الخامس مباشرة بعد عودتها إلى المغرب.
وتفجرت الفضيحة البنكية قبل أسابيع، بعد توصل إدارة البنك بشكايات من زبناء يؤكدون تعرض حساباتهم لاقتطاعات مالية مهمة وبشكل غير مفهوم، ما دفع الإدارة لإيفاد لجنة تفتيش مركزية، والتي أكدت صحة ادعاءات المشتكين. وتبين أن المسؤولة، التي تعمل بالوكالة نفسها منذ 13 سنة، نجحت في اختراق النظم المعلوماتية وإجراء تحويلات مالية لحسابات خاصة بطريقة تدليسية.
وأحيل الملف على النيابة العامة، التي كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء بحث أولي، خلُص بالفعل إلى وجود اختلالات جسيمة ناجمة عن أفعال جرمية، تم من خلالها الاستيلاء على مئات الملايين من السنتيمات من حسابات البنك والعملاء.
وبمجرد توقيف المتهمة، خضعت للبحث التمهيدي في حالة اعتقال، قبل أن تُحال على القاضي المكلف بالتحقيق التفصيلي في جرائم المال العام، الذي قرر الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، ومتابعتها بتهم بالغة الخطورة تتعلق باختلاس أموال عمومية، والتزوير في بيانات ومحررات رسمية، والتلاعب بالنظم المعلوماتية.
