كشفت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، عن منطوق الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ“بيع شواهد الماستر”، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والرأي العام.
وقررت المحكمة تبرئة المتهم (ح.ب) من كافة التهم المنسوبة إليه، كما قضت بعدم مؤاخذة المتهمين (م.ز) و(ح.ز) بخصوص جناية المشاركة في الارتشاء، مع إدانتهما بباقي الأفعال المنسوبة إليهما.
وفي سياق الأحكام الصادرة، تمت إدانة المتهمين الرئيسيين (أ.ق) و(ل.ز) بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مرفوقة بغرامة مالية بلغت 237 ألف درهم. كما أدينت المتهمة (ح.ح)، زوجة الأستاذ الجامعي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 187 ألف درهم.
وشملت الأحكام كذلك المتهم (م.ز) الذي حكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، فيما قضت المحكمة في حق (ح.ز) بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، مع تحميل جميع المدانين الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وعلى المستوى المدني، رفضت المحكمة المطالب المقدمة من طرف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مقابل قبول باقي المطالب شكلاً وموضوعاً، والحكم على المتهمين المدانين بأداء تعويض إجمالي لفائدة الدولة المغربية قدره مليون درهم.
كما صرحت المحكمة بعدم اختصاصها للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد المتهم (ح.ب).
