لا يوقف تقديم السينغال للاستئناف تنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي بمنح اللقب للمغرب، إذ يظل المغرب معترفا به بطلا لنسخة كأس أمم إفريقيا 2025، إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، مع إمكانية أن تطلب السينغال تدابير مؤقتة لتجميد القرار وفق شروط محددة.
وقد قدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم، استئنافا رسميا للطاس في لوزان للطعن في قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي الذي قضى بسحب اللقب من السينغال ومنحه للمغرب بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر على الورق، وذلك بعد الأسابيع العاصفة التي شهدتها مباراة النهائي في الرباط والتي انتهت بانسحاب لاعبي السينغال احتجاجا على ضربة جزاء مثيرة للجدل، واعتبرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي هذا الانسحاب سببا لتطبيق عقوبة الخسارة بالانسحاب وفق اللوائح الرسمية للمسابقة.
بمجرد تقديم الطعن الرسمي، تبدأ إجراءات محكمة التحكيم الرياضي وفق قانونها المحدد زمنيا. يبدأ الاتحاد السينغالي بتقديم بيان الاستئناف الأولي الذي يمكنه خلاله طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لتجميد تنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي، لكنه لا يوقف القرار تلقائياً، إذ يعتبر الاستئناف غير معلق بطبيعته.
ويركز الطعن على مخالفات إجرائية ارتكبتها لجنة الاستئناف وعلى مبدأ “النتيجة النهائية بعد صافرة النهاية” المنصوص عليه في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يدافع الاتحاد الإفريقي عن تطبيقه الصحيح لقواعد الانضباط والمسابقات.
بعد قبول بيان الاستئناف، يتعين على السينغال تقديم المذكرة التفصيلية (Appeal Brief) خلال عشرة أيام، موضحا كامل حججه القانونية والفنية مع الأدلة والفيديوهات والتقارير والشهادات، فيما يقدم الاتحاد الإفريقي ردوده خلال فترة تصل عادة إلى 20 يوما.
تقوم المحكمة بتشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، أحدهم يختاره السينغال وآخر الاتحاد الإفريقي، ورئيس محايد يتم اختياره من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الطاس، وتلي ذلك مرحلة التحقيق التي قد تشمل سماع شهود أو خبراء، قبل عقد جلسة الاستماع الرئيسية حضوريا أو عبر الاتصال المرئي، ثم صدور الحكم النهائي المكتوب والملزم للطرفين.
يستغرق الإجراء عادة من ستة إلى تسعة أشهر، وقد يمتد إلى سنة كاملة في القضايا المعقدة، مما يجعل متابعة القضية على الصعيد الدولي دقيقة ومهمة لجميع الأطراف المعنية.
