تشهد أسعار البصل في الأسواق المغربية خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق، ما أثار موجة من التذمر في صفوف المهنيين والمستهلكين على حد سواء، وسط اتهامات بوجود اختلالات في سلاسل التوزيع وتأثيرات مناخية ساهمت في تقليص العرض.
وفي تصريحات متطابقة لباعة خضر، أكد عدد منهم أن سعر البصل بلغ حالياً ما بين 15 و16 درهماً للكيلوغرام، وهو مستوى وصفوه بـ”الخيالي”، خاصة بالنظر إلى جودة المنتوج المعروض، حيث أشار بعضهم إلى أن جزءاً من الكميات المتوفرة في السوق “متضرر أو منبت”، ما يزيد من حرجهم أمام الزبائن. وقال أحد الباعة إنهم “أصبحوا يشعرون بالخجل عند بيع البصل بهذه الأسعار رغم تدني جودته”، مضيفاً أن هامش الربح شبه منعدم في ظل ارتفاع كلفة الشراء.
ويرجع المهنيون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع الإنتاج الوطني نتيجة التساقطات المطرية التي أثرت على المحصول، خاصة مع حلول شهر أبريل الذي يُعرف تقليدياً بفترة انخفاض العرض. كما أشاروا إلى أن تخزين البصل يلعب دوراً في تحديد الأسعار، إذ يؤدي فقدان جزء من المخزون بمرور الوقت إلى رفع الثمن لتعويض الخسائر.
من جهة أخرى، اتهم بعض المتدخلين ما وصفوهم بـ”الوسطاء والمضاربين” بالمساهمة في رفع الأسعار، عبر شراء كميات كبيرة وتخزينها ثم طرحها في السوق خلال فترات الندرة. كما لفتوا إلى تعدد حلقات التوزيع، حيث تمر السلعة عبر عدة وسطاء قبل وصولها إلى المستهلك، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار وغياب توحيدها بين المدن.
وفي السياق ذاته، أشار الباعة إلى أن الأسواق تشهد حالياً نقصاً في بعض الخضر الموسمية، ما يزيد الضغط على البصل كبديل أساسي في الاستهلاك اليومي، خاصة في ظل تأخر نضج محاصيل أخرى بسبب الظروف المناخية.
أما على مستوى المستهلكين، فقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على القدرة الشرائية، حيث أكد عدد منهم أنهم اضطروا إلى تقليص الكميات المقتناة، إذ بات البعض يشتري “نصف كيلو فقط” بدل كميات أكبر كما في السابق. كما ارتفعت كلفة اقتناء الخضر الأساسية بشكل عام، حيث قد تصل فاتورة بسيطة إلى نحو 150 درهماً، وفق إفادات متطابقة.
ودعا مهنيون إلى تدخل الجهات المختصة من خلال تكثيف المراقبة في أسواق الجملة، وضبط مسالك التوزيع، والحد من المضاربة، من أجل إعادة التوازن إلى الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
