أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، التي تم إحصاؤها خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، وتم ترقيمها بوضع الحلقات، ستنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 بجميع التراب الوطني.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العملية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تنزيل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، ستنجز بتنسيق وثيق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، عبر اللجان المحلية المختصة التي تمت تعبئتها لهذا الغرض على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، اعتمادا على معطيات الإحصاء الوطني للقطيع وعملية الترقيم.
وأكدت أنه عند التحقق من الاحتفاظ بالإناث التي تم احصاؤها وترقيمها بوضع الحلقات، سيتم صرف الشطر الثاني من الدعم في أقرب الآجال الممكنة بما يضمن أهداف البرنامج، وذلك عبر نفس وسائل الأداء التي تم استعمالها في صرف الشطر الأول.
ومع أداء هذا الشطر الثاني من الدعم، سيتم إنهاء إنجاز البرنامج وعملية الدعم المتعلقة به، يقول البلاغ.
وتهيب الوزارة بكافة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين الانخراط التام والتعبئة الكاملة من أجل إنجاح هذه العملية.
وكانت الوزارة أعلنت في 7 يناير 2026 عن ترقيم ما مجموعه 32.3 مليون رأس من القطيع الوطني. وانتهت العملية بتاريخ 31 دجنبر2025، مؤكدة أنها مكّنت من إرساء قاعدة معطيات دقيقة وموثوقة، تشكل المرجع الوحيد لتحديد المستفيدين من الدعم المالي المباشر.
وتزامنت عملية الترقيم مع ظرفية مناخية جد مواتية، تميزت بتساقطات مطرية مهمة وتساقط الثلوج بالمناطق الجبلية، وهو ما بشّر بإنتاج الأعلاف بالمراعي ودعم الجهود المبذولة لإعادة تكوين القطيع الوطني.
وبحسب الوزارة فإن ما يقارب 1,1 مليون كساب توصلوا بالدعم في شطره الأول عن طريق التحويل البنكي أو الأداء بواسطة حوالة.
وأضافت أنه في إطار الشطر الأول من هذا البرنامج، تمت تعبئة غلاف مالي يبلغ 5,5 مليارات درهم، معتبرة أن هذا يعكس حجم المجهود الوطني الموجه لدعم الكسابة والحفاظ على القطيع الوطني.
كما استقبلت الوزارة شكايات الكسابة الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من عملية الترقيم لقطعانهم لسبب ما، حيث أكدت أن المصالح المختصة تعمل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على معالجة هذه الشكايات وفق المساطر المعتمدة.
