مع اقتراب موعد الجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي خلال شهر أبريل، تعود مسألة تحسين الأجور إلى واجهة النقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية، في ظل استمرار موجة الغلاء التي أثرت بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفادت مصادر مطلعة أن النقابات الأكثر تمثيلية تتجه إلى وضع ملف الزيادة العامة في الأجور على رأس أولوياتها خلال هذه الجولة، مع التشديد على ضرورة إقرار إجراءات ملموسة تواكب الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والخدمات.
وتستعد المركزيات النقابية، وفق المعطيات المتوفرة، للمطالبة بزيادات جديدة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحسين الدخل الصافي للموظفين والأجراء، خاصة في ظل ما تعتبره النقابات “تآكلا تدريجيا للقدرة الشرائية”.
كما يرتقب أن تطرح النقابات خلال جلسات الحوار ملفات أخرى مرتبطة بتحسين شروط العمل، وتسوية عدد من الملفات الفئوية، إضافة إلى مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة الضريبة على الدخل بما يخفف العبء عن الطبقة المتوسطة.
وتأتي هذه الجولة من الحوار الاجتماعي في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل ملف الأجور في صدارة الانتظارات الاجتماعية، في وقت تراهن فيه الحكومة على الحفاظ على التوازنات المالية مع الاستجابة التدريجية للمطالب الاجتماعية.
