زايوسيتي
تستعد السلطات الإسبانية لإطلاق مرحلة جديدة من معالجة أوضاع المهاجرين، في خطوة ينتظرها الآلاف من الأجانب المقيمين فوق التراب الإسباني، ضمن عملية تسوية مرتقبة خلال شهر أبريل المقبل.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الهجرة الإسبانية عن عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل مع نقابة المحامين في إسبانيا، بهدف توحيد المعايير المعتمدة في قبول ودراسة ملفات التسوية، وذلك قبل انطلاق هذه العملية واسعة النطاق.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات التنظيمية والإدارية المرتبطة بملفات المهاجرين، حيث تسعى السلطات إلى وضع قواعد واضحة ومشتركة يتم اعتمادها في مختلف الأقاليم الإسبانية، بما يضمن معالجة متجانسة للطلبات ويحد من التباين الذي قد يحدث بين المقاطعات.
ومن المرتقب أن يساهم هذا التنسيق بين وزارة الهجرة ونقابة المحامين في تسريع وتيرة دراسة الملفات، فضلا عن تعزيز الشفافية وتوفير شروط أكثر وضوحا للمهاجرين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.
وتحظى هذه الخطوة باهتمام كبير لدى الجاليات الأجنبية المقيمة في إسبانيا، ومن بينها الجالية المغربية، التي تترقب تفاصيل الإجراءات المرتقبة وما ستتيحه من فرص لتقنين الوضعية القانونية لعدد كبير من المهاجرين.
