زايو سيتي
أضحى الحصول على سكن مناسب في إسبانيا من أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه آلاف الأسر، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار شراء المنازل وإيجارها في العديد من المدن. كما أن صعوبة العثور على شقق بأسعار معقولة دفعت الكثير من العائلات إلى العيش في حالة من القلق وعدم اليقين مع اقتراب انتهاء عقود الإيجار، إذ لا يعرف كثيرون ما إذا كانوا سيتمكنون من الاستمرار في منازلهم أم سيضطرون للبحث عن سكن جديد.
وفي محاولة للتخفيف من هذه المخاوف، يقر قانون الإيجار في إسبانيا مجموعة من الآليات التي تهدف إلى تعزيز استقرار المستأجرين وحمايتهم من الاضطرار إلى مغادرة مساكنهم كل بضع سنوات نتيجة قرارات أحادية من المالك أو تغييرات مفاجئة في شروط العقد.
ومن بين أبرز هذه الآليات ما يتعلق بالتمديد التلقائي لعقود الإيجار، فوفقًا للمادة التاسعة من قانون الإيجارات الحضرية، الذي تم تعديله عام 2019 ضمن إصلاحات نظام الإيجار التي أقرتها الحكومة ونُشرت في الجريدة الرسمية، فإن العقود الموقعة ابتداءً من 6 مارس 2019 يتم تمديدها تلقائيًا إذا كانت مدتها الأولية أقل من الحد الأدنى المحدد قانونًا.
وينص القانون على أن الحد الأدنى لمدة عقد الإيجار يجب أن يبلغ خمس سنوات عندما يكون المالك شخصًا طبيعيًا. أما إذا كان المؤجر شركة أو مؤسسة، فإن مدة العقد الإلزامية تمتد إلى سبع سنوات، حتى في حال الاتفاق في البداية على مدة أقصر ضمن العقد.
