في كل رمضان يتجدد الجدل حول “الساعة الإضافية”، فبينما تقدم السلطات هذا الاختيار باعتباره إجراء يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين التنسيق الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، يرى منتقدوه أنه قرار يمس الإيقاع اليومي للمجتمع بكلفة اجتماعية وصحية.
ويتصاعد الجدل بخصوص اعتماد “الساعة الأوروبية” على حساب زمن المغاربة، بسبب “الكلفة غير المحسوبة” لهذا القرار، أي الأعباء غير المباشرة التي لا تظهر في المؤشرات الرسمية لكنها تؤثر فعليا في الإنتاجية والرفاه الاجتماعي. فبدء النشاط اليومي في ساعات الظلام خلال فصل الشتاء يفرض على فئات واسعة من السكان الاستيقاظ في وقت لا يتوافق مع الإيقاع البيولوجي الطبيعي المرتبط بالضوء، وهو ما تنتج عنه اضطرابات النوم والتعب الصباحي وانخفاض مستويات اليقظة.
وعلى مستوى سوق الشغل، قد ينعكس ذلك في بطء الأداء، وزيادة الأخطاء المهنية، وتراجع التركيز في الساعات الأولى من العمل، وهي عوامل لا تسجل كمؤشرات اقتصادية مباشرة لكنها تؤثر في الكفاءة الإجمالية للإنتاج.
ولا تقتصر هذه الكلفة على سوق الشغل، إذ تمتد إلى مجالات أخرى يصعب تحويلها إلى أرقام دقيقة. ففي قطاع السلامة الطرقية، على سبيل المثال، تثبت دراسات أن التنقل في الظلام يساهم في زيادة المخاطر بالنسبة للمشاة وسائقي الدراجات والنقل المدرسي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بنية إنارة كافية.
أما في المجال الصحي، فقد يؤدي اضطراب النوم المزمن إلى زيادة استهلاك المنبهات والأدوية والخدمات الصحية، وهي تكاليف تتحملها الأسر أو أنظمة الرعاية دون أن تنسب مباشرة إلى سياسة التوقيت.
أما في قطاع التعليم، يصبح الأطفال والمراهقون من أكثر الفئات تأثرا. إذ تشير دراسات إلى أن الحرمان المزمن من النوم لدى هذه الفئة يرتبط بتراجع التحصيل الدراسي واضطرابات التركيز والسلوك، ما يجعل تأثير التوقيت يتجاوز مجرد مسألة تنظيمية ليطال جودة رأس المال البشري على المدى الطويل.
ولا يقتصر الجدل حول الساعة الإضافية على المغرب والمغاربة، بل تحول إلى جزء من نقاش عالمي أوسع حول جدوى التوقيت الصيفي في العصر الحديث.
وتشهد دول الاتحاد الأوروبي جدلا مستمرا حول التوقيت الصيفي، إذ تحول خلال السنوات الأخيرة إلى موضوع نقاش سياسي وصحي واقتصادي واسع داخل عدد من الدول.
ومنذ عقود، تعتمد دول الاتحاد نظاما موحدا يقضي بتقديم الساعة ساعة واحدة في نهاية مارس وإرجاعها في نهاية أكتوبر، وذلك لضمان انسجام النقل والتجارة والاتصالات داخل السوق الأوروبية الموحدة. غير أن هذا النظام، الذي فرض تاريخيا لأسباب طاقية وتنظيمية، أصبح محل مراجعة مع تزايد الأدلة على محدودية فوائده مقارنة بتكاليفه الصحية والاجتماعية.
وقد بلغ الجدل ذروته سنة 2018 عندما أطلقت المفوضية الأوروبية استشارة عامة واسعة شارك فيها ملايين المواطنين، عبر أغلبهم عن رفضهم لتغيير الساعة مرتين سنويا. واستندت هذه المواقف أساسا إلى اضطرابات النوم وصعوبة التكيف وتأثير التغيير على الإيقاع اليومي للحياة. وفي ضوء هذه النتائج، صوت البرلمان الأوروبي سنة 2019 لصالح إنهاء العمل بنظام التغيير الموسمي ومنح كل دولة عضو حرية اختيار توقيت دائم، سواء كان صيفيا أو قياسيا.
غير أن القرار اصطدم بصعوبة تنفيذه، فاختيار كل دولة توقيتا مختلفا قد يؤدي إلى ظهور اختلافات زمنية جديدة بين دول متجاورة رغم اندماجها اقتصاديا، ما قد يربك حركة الطيران والقطارات وسلاسل الإمداد والتبادلات التجارية اليومية. وبما أن السوق الأوروبية تقوم على حرية التنقل وتكامل الأنظمة، فإن أي تباين زمني واسع قد يخلق تكاليف تنظيمية تفوق الفوائد المتوقعة من إلغاء التغيير. ولهذا السبب جمد المشروع عمليا، واستمر العمل بالنظام الحالي رغم وجود قرار سياسي مبدئي بإنهائه.
بالمقابل ألغت روسيا سنة 2011 العمل بالتغيير الموسمي واعتمدت التوقيت الصيفي الدائم، قبل أن تتراجع سنة 2014 إلى التوقيت القياسي الدائم بعد موجة انتقادات اجتماعية واسعة بسبب طول الظلام الصباحي في فصل الشتاء، فمتى تستمع الحكومات المتعاقبة لنبض الشعب وتعيد للمغاربة زمنهم الخاص؟!
