أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة أمنية صارمة شملت مختلف المدن المغربية، استهدفت بالأساس أصحاب الدراجات النارية بمختلف أصنافها، وذلك في خطوة حازمة لإنهاء حالة “السيبة” المرورية التي باتت تؤرق بال المواطنين.
هذه التحركات جاءت لوضع حد لتنامي مجموعة من السلوكيات الخطيرة وعلى رأسها الاستعراضية المتهورة، وعدم احترام قانون السير والجولان، مما يتسبب في حوادث مميتة لأصحابها ولباقي مستعملي الطريق.
وقد كثفت المصالح الأمنية دورياتهاونصبت المزيد من السدود القضائية، وهو ما كان له وقع إيجابي، حيث جرى ضبط وحجز مئات الدراجات النارية المخالفة وتغريم السائقين غير المنضبطين لقواعد السلامة الطرقية.
ويرى مراقبون أن هذه “القبضة الحديدية” للأمن تهدف إلى استعادة النظام في الفضاء الطرقي ووضع حد للانفلات الذي يطبع سلوك فئة من الدراجين الذين يتجاهلون الخوذ الواقية ويعرضون حياة الراجلين للخطر.
ومن المرتقب أن تتواصل هذه الحملات التمشيطية بشكل دوري ومفاجئ لضمان استدامة الانضباط وتكريس الوعي الطرقي، بعيداً عن ممارسات “التسيب” التي شوهت صورة الشارع العام في الآونة الأخيرة.
