شهدت أسعار الدجاج خلال الأيام الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأسواق الوطنية، حيث استقر ثمن الكيلوغرام الواحد ما بين 15 و16 درهمًا، وهو ما أعاد هذه المادة الأساسية إلى متناول شريحة واسعة من المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع وتيرة الاستهلاك.
وفي تصريح لأحد باعة الدجاج ، أكد أن هذا التراجع يُعد خبرًا إيجابيًا بالنسبة للمستهلك، غير أنه في المقابل يُسبب نوعًا من الضرر لأصحاب الضيعات ومربي الدواجن، الذين يواجهون صعوبات بسبب تقلبات السوق وتراجع هامش الربح.
وأوضح المتحدث أن السوق يعرف حاليًا نقصًا في الدجاج متوسط الوزن (حوالي كيلوغرامين)، إذ يعمد بعض مربي الدواجن إلى عدم تسويق الدجاج الذي لم يبلغ الوزن المطلوب، تفاديًا للخسارة، في انتظار تحسن الأسعار. وأضاف أن الدجاج الخفيف يُباع في سوق الجملة بحوالي 13 درهمًا، ليصل ثمنه لدى محلات البيع بالتقسيط إلى ما بين 15 و15,5 درهمًا، بينما يُسوق الدجاج الكبير ما بين 13 و14 درهمًا حسب الجودة والحجم.
وعزا بائع الدجاج أسباب هذا الانخفاض أساسًا إلى وفرة الإنتاج، واستقرار أسعار الأعلاف، إلى جانب التراجع النسبي في أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة، وهي عوامل ساهمت مجتمعة في إعادة التوازن إلى السوق بعد فترة من الارتفاعات غير المسبوقة.
كما أشار إلى أن أسعار الكتاكيت (الفلوس) كانت العامل الأساسي في الأزمة السابقة، بعدما وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 9 و10 دراهم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الدجاج. غير أن عودة ثمن الكتكوت إلى حدود درهمين أو أقل، ساهمت في تصحيح الوضع وعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
ودعا المتحدث الحكومة إلى التفكير في آليات دعم مربي الدواجن المتضررين من هذه التقلبات، من أجل ضمان استقرار السوق مستقبلاً، والحفاظ على توازن يراعي مصلحة المستهلك دون الإضرار بالمنتجين، محذرًا من أن أي نقص محتمل في الإنتاج قد يؤدي إلى ارتفاع صاروخي للأسعار في حال استمرار الخسائر.
