تباشر السلطات المغربية، منذ شهر نونبر الماضي، أشغالًا ميدانية لإعادة تنظيم نقطة العبور بباب سبتة، في إطار تدخل تقني يهدف إلى تعديل المسالك الطرقية وتقييد مرور المركبات بشكل مؤقت داخل محيط يشكل نقطة تماس يومية مع ثغر سبتة المحتل.
ويشهد المعبر الحدودي خلال هذه الفترة اكتظاظًا كبيرًا، تزامنًا مع عودة أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بعد انتهاء عطلة رأس السنة الميلادية. وقد فضل العديد منهم العبور عبر باب سبتة، رغم علمهم المسبق بالأشغال الجارية، التي تشمل في مرحلتها الأولى إغلاق الجزء السفلي من المنطقة المخصصة لعبور العربات، مع الإبقاء على حركة المشاة عبر مسارات مؤقتة ومهيأة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الأشغال المرتقب أن تستمر لعدة أشهر، وتندرج ضمن ورش إعادة تهيئة شاملة تنفذها المصالح المغربية داخل نفوذها الترابي، دون أي تنسيق أو ترتيبات مشتركة مع الجانب الإسباني. ويعتمد النموذج الجديد على ممر موحد لحركتي الدخول والخروج، بما يعيد تشكيل هندسة المعبر ويهدف إلى تحسين تدبير تدفقات العبور مستقبلًا.
ورغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي، يبقى الخيار الأمثل لتفادي الاكتظاظ والانتظار لساعات طويلة، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية، هو اعتماد ميناء طنجة المتوسط كبديل عملي، نظرًا لما يتوفر عليه من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية عالية الجودة، واستعداده السنوي لاستقبال مئات الآلاف من أفراد الجالية المغربية في ظروف تنظيمية أفضل.
الأكتضاض تتسبب فيه السلطةالمغربيةالتي تمنع المواطنين من الدخول والرجوع إلى وطنهم وسكناتهم في المغرب العزير .