زايو سيتي
تشهد عدد من الأسواق المغربية، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البيض، حيث بلغ ثمن البيضة الواحدة حوالي 1,70 درهم في عدة مدن، وهو ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المواطنين، باعتبار البيض من المواد الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في المائدة المغربية.
وفي تفسيرهم لهذا الارتفاع، أرجع مهنيون في قطاع الدواجن الأمر إلى الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف، إلى جانب غلاء مصاريف النقل والتوزيع، فضلاً عن تراجع الإنتاج ببعض الضيعات نتيجة عوامل مناخية وتقنية.
غير أن هذه التوضيحات لم تُقنع شريحة واسعة من المستهلكين، الذين يعتبرون أن المضاربة وغياب المراقبة الصارمة للأسواق تساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع، وتدفع الأسعار إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر.
وأمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالِبة بتدخل عاجل من الجهات الوصية، من أجل تشديد المراقبة على الأسعار، وضبط مسالك التوزيع، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تمس بحقوق المستهلك، مع العمل على تحقيق توازن عادل بين مصالح المنتجين والتجار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويظل الارتفاع المتواصل في أسعار البيض نموذجًا واضحًا للتحديات اليومية التي تواجه القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل موجة الغلاء التي تطال عددا من المواد الأساسية.
