زايو سيتي:
في تطور قضائي لافت، قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، وذلك على خلفية القضية التي جمعته بزميلته في الحزب رفيعة المنصوري، والتي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الحزبية والسياسية.
وجاء هذا الحكم بعد أن كانت هيئة المحكمة قد قررت إدخال الملف إلى المداولة خلال جلسة الأسبوع الماضي، لتنهي بذلك مسارا قضائيا حافلا بالتطورات. ومن المرتقب، بحسب معطيات متداولة، أن يتقدم الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بطعن استئنافي في الحكم الصادر في حقه.
وأفادت مصادر متطابقة أن الحكم الصادر خالف توقعات مضيان وهيئة دفاعه، إذ كان يراهن على الحصول على البراءة في هذه القضية التي تحولت منذ تفجرها إلى واحدة من أكثر الملفات إثارة للنقاش داخل حزب الاستقلال وخارجه.
وتعود فصول القضية إلى مارس من السنة الماضية، حين تفجرت على إثر تسريب صوتي منسوب إلى نور الدين مضيان، تحدث فيه عن رفيعة المنصوري بعبارات وصفت بالمهينة لها ولعائلتها، ما فجر موجة من ردود الفعل الغاضبة وأدخل الملف أروقة القضاء.
وكانت محاولات للوساطة قد قادتها أسماء وازنة داخل حزب الاستقلال من أجل احتواء الخلاف وطي صفحة النزاع بين الطرفين، غير أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، لتفسح المجال أمام القضاء الذي قال كلمته اليوم في قضية أسالت الكثير من المداد، وخلفت تداعيات سياسية وحزبية ما تزال مفتوحة على عدة سيناريوهات.
