شهدت أسعار سمك “السردين” خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد من الأسواق الوطنية، خاصة بأسواق العاصمة الرباط، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 22 درهما، وهو ما أثار استياء واسعا في صفوف المواطنين.
ويعتبر سمك “السردين” من أكثر الأسماك استهلاكا لدى الأسر المغربية، نظرا لثمنه الذي كان في المتناول، ما جعله يلقب بـ”سمك الفقراء”، غير أن الارتفاع الحالي في أسعاره حرم العديد من الأسر من اقتنائه، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ففي ببعض أسواق الرباط، عبر عدد من المواطنين عن عدم رضاهم عن هذه الأثمنة، معتبرين أنها “غير مبررة”، حيث قالت إحدى المواطنات أن “السردين كان كنشريوه بثمن معقول، ودابا ولى غالي وما بقيناش قادرين عليه”.
من جانبهم، أرجع بعض بائعي السمك هذا الارتفاع إلى مجموعة من الأسباب، من بينها قلة المصطادات بسبب الظروف المناخية، وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى تعدد الوسطاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك.
ويطالب المواطنون الجهات المعنية بتشديد المراقبة على أسواق السمك، وضبط الأسعار، والحد من المضاربات، من أجل إعادة سمك السردين إلى مكانته كمنتوج أساسي في متناول جميع فئات المجتمع.
وفي سياق متصل أكد عدد من المواطنين أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر فقط على سمك “السردين”، بل شمل أيضا مجموعة من الخضر والفواكه التي عرفت بدورها زيادات متتالية خلال الفترة الأخيرة، ما زاد من معاناة الأسر المغربية وأثقل كاهلها بالمصاريف اليومية.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الغلاء المتواصل ويجدد مطالب المستهلكين بضرورة تدخل الجهات المختصة لمراقبة الأسعار وضمان استقرارها، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
