أفادت تقارير أمنية صادرة عن الشرطة الكتالونية (موسوس ديسكوادرا) بأن التدخلات الأمنية نجحت في إحباط 47 محاولة تزويج قسري خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها سبع حالات تتعلق بعائلات مغربية مقيمة في إسبانيا. وكشفت البيانات الرسمية، وفق مصادر إعلام محلية، أن هذه العمليات أدت إلى توفير الحماية لـ 28 قاصرا، كان من بينهم طفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها.
وتشير الإحصائيات إلى أن الجالية الباكستانية سجلت أعلى عدد من الحالات بـ 18 قضية، تليها الجالية الغامبية بـ 8 حالات، ثم المغرب بسبع محاولات تم رصدها وإيقافها من قبل قوات الأمن.
وأثارت هذه الأرقام ردود فعل سياسية؛ حيث استغل الحزب الشعبي المعارض هذه المعطيات لانتقاد السياسات الهجرية للحكومة الإقليمية، معتبرا أن هذه السلوكيات تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والقوانين الإسبانية التي تجرّم التزويج القسري وتفرض عقوبات سالبة للحرية على المتورطين فيه.
وتعتمد الأجهزة الأمنية في إسبانيا بشكل أساسي على التنسيق مع المؤسسات التعليمية لرصد هذه الحالات، حيث يلعب الأساتذة الدور الأبرز في التبليغ عن المخاطر المحتملة التي تواجه التلميذات، خاصة وأن الضحايا نادرا ما يتقدمن بشكاوى مباشرة ضد أفراد عائلاتهن.
