في عملية أمنية واسعة، تمكنت السلطات المغربية من الإطاحة بإحدى أكبر الشبكات المتخصصة في صرف العملات بطرق سرية، والتي كانت تنشط منذ فترة في مدن شمال البلاد، وعلى رأسها الناظور وتطوان، خارج الإطار القانوني المعمول به.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشبكة كانت تُدير معاملات مالية تُقدَّر بمليارات السنتيمات.
وأظهرت المعطيات الأولية أن أفراد الشبكة اعتمدوا على قنوات غير رسمية لإجراء عمليات صرف ضخمة بعيدا عن رقابة المؤسسات المالية، ما أثار شكوكا حول مصادر السيولة والمسارات التي تُحوَّل عبرها الأموال.
العملية المشتركة، التي قادها مكتب الصرف بالتنسيق مع إدارة الجمارك، أسفرت عن حجز أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم من العملات الأجنبية، أغلبها باليورو والدولار، إضافة إلى مبالغ محدودة بالجنيه الإسترليني.
كما كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تقدم خدمات موازية لمضاربين في العملات الرقمية، عبر تحويل الأموال من الدرهم إلى عملات أجنبية خارج النظام المالي المرخص، في انتهاك صريح لقوانين الصرف الجاري بها العمل في المغرب.
ويأتي هذا التطور في ظل الإطار القانوني الصارم الذي يحدد تداول العملات الأجنبية داخل البلاد، حيث تقتصر العمليات على البنوك ومكاتب الصرف المرخصة فقط، وفق تعليمات بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية.
وتواصل فرق مكتب الصرف، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تحقيقاتها لكشف باقي خيوط الشبكة وشركائها المحتملين، في إطار جهود وطنية لمحاربة المضاربة في العملات وتجفيف منابع التمويلات المشبوهة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
