أعلنت وزيرة العدل البلجيكية، آنيليس فيرليندن، عن نيتها تسريع عمليات نقل السجناء الأجانب، وخاصة المغاربة، إلى بلدانهم الأصلية كإجراء يهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ الحاد في السجون البلجيكية.
وتأتي هذه الجهود رغم مرور فترة على توقيع بلجيكا اتفاقية مع المغرب في 23 أكتوبر 2025، تنص على إعادة ما لا يقل عن 50 سجينا مغربيا سنويا، حيث لم يتم تنفيذ أي عملية نقل حتى الآن.
وصرحت الوزيرة فيرليندن أمام لجنة العدل في الغرفة، بأن زيادة عدد طائرات الحراسة التابعة للشرطة الجوية ستساهم في تسريع هذه العمليات.
وأشارت أيضا إلى ضرورة حث هولندا على استئناف قبول عمليات النقل بشكل تدريجي.
وأضافت فيرليندن أنه “من غير الواقعي الاعتقاد بأننا سنتمكن فجأة من إجلاء 2000 سجين من سجوننا”، مشيرة إلى وجود تحديات إضافية تتعلق بوضع السجناء الذين يتلقون الرعاية النفسية، حيث تواجه القيود في نظام الرعاية الصحية، على الرغم من الوعود بتوفير 90 مكانا إضافيا في مرافق الرعاية بحلول سنة 2026.
ورغم الإجراءات المتخذة لمكافحة الاكتظاظ، مثل إصدار قانون الطوارئ الذي سمح بالإفراج المبكر عن 600 سجين، ومنح المراقبة الإلكترونية لـ 520 سجينا والإفراج المشروط لـ 114 سجينا، وتأجيل تنفيذ أحكام 950 سجينا آخرين، فإن السجون البلجيكية لا تزال تعاني.
وبحسب صحيفة ”DHnet”، فإن قانون الطوارئ يواجه صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة بسبب استئناف المدعين العامين للملك تنفيذ العديد من الأحكام وزيادة عدد السجناء في الخريف وعدم تمديد إجازات السجن، إلى جانب ارتفاع أعداد المدانين في وضع غير نظامي والمعتقلين.
ولمواجهة هذه الأزمة، تخطط الدولة البلجيكية لزيادة الطاقة الاستيعابية من خلال تركيب وحدات نموذجية.
كما ذكرت الوزيرة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنص على إمكانية استيعاب اكتظاظ يصل إلى 15% مقابل دفع رسوم إضافية، ما يعادل 178 سريرا إضافيا، بالإضافة إلى دراسة توسعة إضافية للمنشأة.
