علمت زايوسيتي من مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية أقدمت، خلال الساعات الماضية، على إعفاء ثلاثة رجال سلطة يشتغلون بإقليم الناظور، وذلك في إطار حركة إدارية مفاجئة، وتحديدا بسلوان وبني أنصار وازغنغان.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرارات الإعفاء التي جرى تفعيلها تحت إشراف عامل الإقليم، جمال الشعراني، جاءت عقب تقارير إدارية داخلية رجحت وجود “اختلالات مرتبطة بتدبير ملفات عقارية”، دون صدور أي تأكيد رسمي حول طبيعة هذه الاختلالات أو مدى ارتباطها المباشر بقرارات الإعفاء.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الجهات الوصية تفاصيل دقيقة حول الموضوع، أفادت المصادر بأن عملية الإعفاء تأتي في سياق توجه عام يروم تشديد المراقبة الإدارية وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية داخل مختلف مصالح وزارة الداخلية، خاصة في الملفات الحساسة المرتبطة بالعقار والتعمير.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت دينامية ملحوظة داخل إقليم الناظور على مستوى إعادة تنظيم بعض الباشويات والقيادات، في إطار ما تعتبره السلطات “تحيينا مستمرا للأجهزة الإدارية لضمان المزيد من النجاعة”.
وتظل جميع المعطيات المتعلقة بسبب الإعفاء رهن التأكيد الرسمي، في انتظار ما ستفصح عنه وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة بشأن هذه الحركة الإدارية المفاجئة.








